المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لاحظ المرصد التونسى لاستقلال القضاء فى بيان له اليوم الاثنين أن الشروط المستوجبة لاعلان الحالة الاستثنائية لم تتحقق طبقا لما ورد بالفصل 80 من الدستور وذلك تعليقا على اعلان رئيس الجمهورية نهاية الاسبوع الماضى حالة الطوارئ.
واعتبر المرصد فى بيانه أن هذا القرار أتخذ دون وجود الظروف الاستثنائية الحقيقية كحالة الحرب أوالفتنة الاجتماعية المودية الى اندلاع حرب أهلية أو غيرها من المخاطر الداهمة . ونبه المرصد الى أن استناد الاعلان عن حالة الطوارى الى أحكام الامر المورخ فى 26 جانفى 1978 لا يتلاءم مع أحكام الدستور الجديد ومنظومة الحقوق والحريات التى تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية فضلا عن أن صدور الامر المذكور قد ارتبط بالممارسات القمعية على اثر أحداث 26 جانفى 1978 وهو ما يتنافى مع الاهداف الرامية الى مجابهة التهديدات الارهابية . وعبر البيان أيضا عن تخوفه من استغلال حالة الطوارى المعلنة للمساس بحقوق الغير فى ما يتجاوز المتطلبات الضرورية لمجابهة الارهاب خصوصا فى غياب محكمة دستورية يعهد لها البت فى استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه طبق ما يقتضيه الدستور الجديد. ودعا الى توسيع رقابة القضاء على السلطات الادارية التى تتولى تطبيق الاجراءات الاستثنائية وذلك بالنظر الى التداعيات الجسيمة المترتبة عن اعلان حالة الطوارئ والى دور الهيئات القضائية فى حماية الحقوق والحريات من أى انتهاك.
وأكد على ضرورة رفع حالة الطوارئ المعلنة فى الظروف الحالية وعدم التمديد فيها وانهاء التدابير الاستثنائية فى أقرب الاجال مراعاة لمبدا المشروعية وأحكام الدستور.
