المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت مجموعة من الاحزاب السياسية أن قرار اعلان حالة الطوارى بمقتضى أمر سنة 1978 فيه مخالفة للدستور ويتطلب الاسراع بوضع اطار قانونى جديد للطوارى منتقدين ربط القرار بعملية سوسة الارهابية التى جدت يوم 26 جوان الماضى.
ودعت الاحزاب فى بيانات تلقت اليوم الاثنين نسخا منها الى عدم اتخاذ حالة الطوارى مطية للمس من الحريات الاساسية والحقوق الاجتماعية التى قالت انها عماد الوحدة الوطنية فى الحرب على الارهاب . وفى هذا الخصوص عبر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد عن استغرابه من الربط بين اعلان حالة الطوارى وعملية سوسة الارهابية بعد مرور أكثر من أسبوع على حدوثها منتقدا ما رافق العملية الى اليوم من تكتم عن المعطيات وتضارب بينها وتردد فى القرارات.
وقال ان الحكومة الحالية ورغم مجهودات المؤسستين العسكرية والامنية وتضحياتهما لا تزال غير قادرة على مواجهة الارهاب وذلك بسبب هشاشة وهجانة الائتلاف الذى يسندها مشددا على رفضه لدعوات الوحدة الوطنية المغشوشة وفق تعبير البيان والتزامه فى المقابل بالعمل على وحدة القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية للتصدى للارهاب.
وأكد الحزب رفضه ما أسماه سياسة خلط الاوراق التى عمد اليها رئيس الدولة عندما شبه الاحتجاجات الاجتماعية بالعصيان المدنى وجعل التحدى الاجتماعى على رأس قائمة مبررات اعلان حالة الطوارى على حد تعبير البيان ورفضه كذلك الدعوة الى اخضاع ممارسة الحقوق والحريات الى الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.
أما حزب الموتمر من أجل الجمهورية فقد عبر عن ادراكه للوضع الامنى الخطير الذى تمر به البلاد والظروف الاقتصادية وبين أن ذلك يتطلب تضحية مشتركة والوقوف الى جانب مجهودات الدولة فى مكافحة الارهاب وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية.
ولكن الحزب نبه الى أن أمر سنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارى فيه مخالفة صريحة للدستور ويتطلب الاسراع بوضع اطار قانونى جديد للطوارى.
كما دعا رئيس الجمهورية الى مصارحة التونسيين حول الاسباب الحقيقية التى تقف وراء اعلان حالة الطوارى معبرا عن انزعاجه مما قال انه ارتباك فى تصريحات الرئيس الباجى قائد السبسى بما من شأنه المس من المعنويات.
ودعا الحزب الى عقد موتمر وطنى لمكافحة الارهاب يوحد التونسيين حول روية مشتركة لمجابهة هذه الافة تكون مرجعيتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب لسنة 20140 من جهته أكد حزب التحالف الديمقراطى أن الحرب على الارهاب تستدعى وحدة وطنية فى اطار استراتيجية متكاملة تشارك فيها جميع القوى الوطنية.
وقال انه يستغرب اعلان حالة الطوارى فى غياب تعذر السير العادى لدواليب الدولة كما ينص على ذلك الفصل 80 من الدستور و الاعتماد على الامر 50/78 المورخ فى 26 جانفى 1978 مذكرا فى هذا الخصوص بأن الدستور يجيز للسلطة التنفيذية الاستعانة بالجيش الوطنى فى حفظ الامن دون اللجوء الى اعلان حالة طوارى.
ولاحظ أن هذا الاعلان ستكون له تداعيات سلبية فى الظرف الراهن على عديد المستويات منها ما يتعلق بارباك المؤسستين الامنية والعسكرية والتأثير سلبا على الاستثمار الخارجى والداخلى والقضاء على ما تبقى من أمل فى انقاذ الموسم السياحى.
من ناحيتها أشارت حركة الشعب الى أن تركيز رئيس الجمهورية فى خطابه على الوضع الاجتماعى يفهم منه ضمنياأن حالة الطوارى التى تم اعلانها انما هى السلاح الاخير فى مواجهة التحركات الاجتماعية السلمية بعد انكشاف فشل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة فى تقديم حلول مقنعة أو وعود قابلة للتصديق.
كما انتقدت ما وصفته ب النبرة المهزوزة التى هيمنت على خطاب رئيس الجمهورية و استبطان الهزيمة بما لا يطمئن عموم التونسيين على قيادة الحرب ضد الارهاب بحسب تعبير البيان.
وعبرت الحركة عن رفضها المساس بالمكسب الديمقراطى والحريات العامة والخاصة باسم مواجهة الارهاب كما أكدت رفضها المساس بالسيادة الوطنية وفتح الباب أمام التدخل الاجنبى فى الشوون الداخلية تحت يافطة التحقيق فى العمليات الارهابية.
أما حزب البناء الوطنى فقد اعتبر أن اعلان حالة الطوارى غير مبرر خاصة بالصيغة الضبابية التى ورد بها وبالتبريرات التى سيقت اضافة الى تجاوزه مقتضيات دستور 2014 فى محاولة للهيمنة على الفضاء العام وغلقه ومصادرة جملة الحقوق والحريات . كما أكد أن الاعلان يمثل ضربا لسمعة البلاد وتأكيدا على ضعف الدولة وعجزها بما يشكل مزيدا من الاضرار بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها تونس.
