المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استمعت لجنة التشريع العام مساء الثلاثاء الى مقترحات وزارة الدفاع الوطنى بخصوص مشروع القانون الاساسى الخاص بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال.
وقالت لطيفة الحباشى نائبة رئيس اللجنة فى تصريح اعلامى ان مقترحات الوزارة تمثلت اساسا فى التنصيص على فصل ضمن القانون الجديد يسمح للقوات العسكرية بالتدخل فى المناطق المدنية وتوفير الاطار التشريعى لذلك بالاضافة الى توفير الضمانات القانونية لتلك القوات فى حالات التضرر من العمليات الارهابية.
واضافت ايضا ان وزير الدفاع الوطنى فرحات الحرشانى الذى كان مرفوقا بقيادات عسكرية تقدم الى اللجنة بمقترح ينص على اعتبار الاعتداءات على المنشءات العسكرية من طائرات او سفن اعمالا وجرائم ارهابية لتصبح بالتالى من مشمولات القانون الجديد.
ووصفت النائبة تلك المقترحات بالجوهرية و المكملة لنقائص شابت مشروع القانون المعروض على لجنتها.
وحسب الحباشى اكد النواب الذين حضروا جلسة الحوار على ضرورة مواصلة دعم الموسسة العسكرية ماديا من خلال الميزانية التكميلية لسنة 2015 و ميزانية الدولة للعام 2016 فضلا عن التأكيد على ضرورة تحفيز الشباب التونسى اليوم على القيام بالخدمة العسكرية و التجند لمقاومة افة الارهاب.
من جهته عبر وزير الدفاع الوطنى فرحات الحرشانى فى تصريح صحفى عن ثقته فى تفاعل اعضاء لجنة التشريع العام مع مقترحات الوزارة التى قال انها مقترحات ستثرى المنظومة القانونية وستسد الفراغ الحاصل فى مشروع قانون مكاقحة الارهاب و منع غسل الاموال ليصبح بالتالى المشروع شاملا وقادرا على حماية كل القوات الحاملة للسلاح فى مكافحة افة الارهاب حسب تعبيره.
وحضر الجلسة عدد من النواب المنتمين للجان المالية و التخطيط و التنمية والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح.
