المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال محافظ البنك المركزى التونسى الشاذلى العيارى ان النتائج الاولية للثلاثى الاول من سنة 2015 نمو فى حدود 7ر1 بالمائة لا تدعو الى التفاول بشان الحصيلة المرتقبة لكامل السنة الحالية خصوصا فى ظل الاداء السىء المنتظر لجل قطاعات النشاط الاقتصادى .
واضاف فى كلمة توطئة لتقرير البنك المركزى لسنة 2014 تحصلت على نسخة منه أن حصيلة سنة 2014 وعلى غرار مجمل الفترة الانتقالية سجلت نتائج دون المأمول بكثير مبينا ان الموشرات المحققة السنة المنقضية تعكس واقعا اقتصاديا يبعث على الانشغال .
واستشهد العيارى فى هذا المضمار بعدد من الموشرات وبالخصوص نسبة النمو الحقيقى التى لم تتجاوز 3ر2 بالمائة سنة 2014 معدل ب 8ر1 بالمائة على مدى الفترة 2010/2014 مقابل توقعات اولية ب 4ر4 بالمائة ونسبتى الادخار 5ر13 بالمائة والاستثمار 2ر19 بالمائة .
كما اشار الى نسبة التضخم التى لا تزال مرتفعة 9ر4 بالمائة كمعدل سنوى بالاضافة الى العجز الجارى وعجز الميزانية اللذين بلغا على التوالى 8ر8 بالمائة و9ر8 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى حيث لم يكتمل تمويل هذا العجز الا باللجوء المكثف لتعبئة الموارد الخارجية.
واستدرك المحافظ قائلا ان صعوبة الظرف الاقتصادى والمالى لا ينبغى ان تمثل ذريعة للخضوع لدكتاتورية الاحصائيات على واقعيتها واسترسل موكدا ضرورة اعتبار هذه الاحصائيات فرصة يتعين استغلالها من قبل جميع الاطراف الفاعلة لتركيز الاهتمام على التحديات التى يجب رفعها على المدى القصير والمتوسط .
ودعا فى هذا الصدد الى توظيف الميزات والفرص التى يتيحها وضع الاستقرار السياسى والعمل على ارساء ميثاق اجتماعى يشكل الضامن الوحيد للتعامل مع الاولويات الاقتصادية بشكل رصين وعقلانى.
وشدد العيارى على اهمية الانطلاق فى مشروع المخطط الخماسى الذى تقترحه الدولة للفترة 2016 2020 بصفته اطارا عاما اوليا لدفع ديناميكية الانتعاش الاقتصادى مع انه يبقى باعتماده لفرضية نسبة نمو فى حدود 5ر4 بالمائة بالمعدل سنويا دون متطلبات التقليص من البطالة وخاصة حسب النوع والتوزيع الجغرافى وفق تقديره.
وتناولت كلمة العيارى من جهة اخرى الخطر الارهابى وتاثيراته السلبية على استقرار مناخ الاعمال والنشاط الاقتصادى معتبرا ان مكافحته فى اطار القانون تستوجب من الجميع التحرك للمشاركة فى مقاومته وذلك بالمساهمة فى تمويل صندوق مواطنة تضامنى لمكافحة الارهاب يقع احداثه لدعم جهود الدولة فى المجال.
