تونس: حزب الموتمر من أجل الجمهورية يقدم جملة من المقترحات لتفاقم التداين الخارجى

قدم حزب الموتمر من أجل الجمهورية خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بالعاصمة جملة من المقترحات لمواجهة تفاقم التداين الخارجى فى تونس وأكد غسان المرزوقى عضو المجلس الوطنى للحزب أن الموتمر سيسعى مع أحزاب أخرى الى اعادة طرح مبادرته التشريعية المتعلقة بمشروع قانون التدقيق فى الديون الخارجية صلب مجلس نواب الشعب بعد أن كان عرضها سنة 2012 على المجلس الوطنى التأسيسى الا أنها لم تجد الدعم اللازم .

وأضاف أن مشروع هذا القانون بات ضروريا لكشف الدين العام الخارجى وارساء الية مراقبة مستمرة للمديونية بتونس وذلك على ضوء التطورات الاخيرة فى اليونان وتبعات تفاقم الدين الخارجى وما يودى اليه من فرض سياسات تقشف تعمق الازمة ولا تحلها .

وذكر القيادى فى حزب الموتمر ان قيمة اجمالى الدين العمومى التونسى لسنة 2015 بلغت حوالى 47 الف مليون دينار وهو ما يعادل نسبة 53 بالمائة من الناتج الداخلى الخام وذلك بزيادة 14 بالمائة مقارنة بسنة 2014 حسب روايته.

ولاحظ أن قيمة الدين الخارجى من الدين العمومى فى 2015 تبلغ حوالى 29 الف مليون دينار مقابل 18 الف مليون دينار من الدين الداخلى.

كما أشار الى أن تونس دفعت فى السنوات الاربع الاخيرة ما يقارب 4 الاف مليون دينار سنويا خدمات دين فى حين يتراوح العجز فى ميزانية الدولة بين 5 و 6 بالمائة كما أوضح غسان المرزوقى أن المعطيات تشير الى أن الوضع الراهن المتسم بالتداين المفرط لا يرجع الى فترة ما بعد الثورة بل هو وضع شبه مستمر خاصة منذ السنوات الاخيرة من عهد بورقيبة ومجىء بن على الى السلطة معتبرا أن تفاقم المديونية ناتج عن مشاكل هيكلية فى الاقتصاد التونسى طيلة لعقود طويلة وأن الاوضاع الامنية زادت فى تعميق الازمة .

ودعا أيضا الى ضرورة رسملة البنوك العمومية وارساء اليات الحوكمة الرشيدة لتوجيه رسائل وموشرات ايجابية للمستثمرين تعكس حيوية النظام الاقتصادى وضمان مقاومة الدولة للفساد