المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لئن أجمع كافة أعضاء مجلس نواب الشعب خلال الجلسة المنعقدة اليوم الاربعاء على خطورة الوضع الامنى والاجتماعى وضرورة اعداد خطة طوارى لمجابهته فانهم انقسموا بين مويد لاعلان حالة الطوارى استنادا الى الامر عدد 50 المورخ فى 26 جانفى 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارى ورافض لهذا الاعلان.
واعتبر نواب الائتلاف الحاكم خلال جلسة الحوار مع رئيس الحكومة حول حالة الطوارى والوضع الامنى بالبلاد أن حادثة باردو التى جدت يوم 18 مارس 2015 حتمت الاعلان عن حالة الطوارى معبرين عن دعمهم القوى لقرار رئيس الجمهورية وللحكومة فى تمشيها لمكافحة الظاهرة الارهابية موكدين على الوحدة الوطنية وضرورة دعم القوات العسكرية والامنية . وقد شدد نواب الرباعى الحاكم على وجوب اتخاذ جملة من التدابير الامنية والاقتصادية لاصلاح الاوضاع مع حتمية ايجاد مخطط لانقاذ الموسم السياحى عقب العملية الارهابية الاخيرة بمدينة سوسة منتقدين تعاطى الحكومة اعلاميا مع العملية الاخيرة والذى زاد فى ارباك الرأى العام داخليا وخارجيا حسب رأيهم.
ودعا بعض المتدخلين الى التغاضى عن المسائل الاجتماعية موقتا ووقف الانتداب فى الوظيفة العمومية وتجميد الاجور بالاضافة الى ارساء عدالة جبائية ومكافحة ظاهرة التهريب التى تمثل رافدا من روافد الارهاب باعتبار أن القضية الحالية ليست اقتصادية بقدر ما هى سياسية وأمنية بامتياز 0 وعبر شق اخر منهم عن رضاهم عما جاء فى كلمة رئيس الحكومة فى مستهل الجلسة باعتباره تعهد باحترام أحكام الدستور وعدم المس بالحريات فيما لم ير اخرون أى غضاضة فى استناد الاعلان عن حالة الطوارى الى الامر عدد 50 لسنة 78 واعتبروا أنه لا يتعارض مع أحكام الفصل 80 المنظم لاعلان الحالة الاستثنائية.
فى المقابل اتفق جل المتدخلين من خارج أحزاب الائتلاف الحاكم على عدم دستورية الاعلان عن حالة الطوارى فقد اعتبر اياد الدهمانى الحزب الجمهورى أن شرط تعذر السير العادى لدواليب الدولة الوارد بالفصل 80 لم يتحقق لاعلان الحالة الاستثنائية منتقدا استناد الاعلان عن حالة الطوارى على الامر عدد 50 لسنة 1978 لاسيما وأن كافة الاجراءات الواردة فيه لا تمت لمكافحة الارهاب بصلة بل تتعلق كلها بمكافحة الشغب.
كما انتقد زهير المغزاوى حركة الشعب خطاب رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى والذى وقفه ب المرتبك والمخيف وتركيزه على الوضع الاجتماعى والاضرابات فى ربط ظاهر بين المطالب الاجتماعية والارهاب حسب توصيفه فيما اعتبر مبروك الحريزى الموتمر من اجل الجمهورية أنه كان من الاجدى اعداد خطة طوارى منذ البداية تأخذ فى الاعتبار كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والامنية.
من جانبه قال النائب عمار عمروسية الجبهة الشعبية ان استناد اعلان حالة الطوارى الى الامر عدد 50 يذكر بالمجزرة التى قام بها الرئيس الحبيب بورقيبة ضد النقابيين معتبرا أن هذا الاعلان مناف للدستور ويطرح اشكالا قانونيا وهو الرأى الذى سانده فيه نزار عمامى الجبهة الشعبية الذى حذر من استغلال حالة الطوارى لتمرير سياسات معادية لمصالح الشعب والبلاد أو متعارضة مع مكتسبات الثورة ومن أى اجراء يمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين .ودعا نواب اخرون من خارج أحزاب الائتلاف الحاكم الى ضرورة اتخاذ تدابير أشمل من حالة الطوارى على غرار تفعيل صندوق مكافحة الارهاب وايجاد حلول جذرية لمشاكل الشباب . وفى رده على سوال حول مدى دستورية قرار اعلان حالة الطوارى أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد فى تصريح مقتضب للصحفيين عقب رفع الجلسة أن هذا القرار قانونى ومطابق للقوانين المعمول بها فى البلاد مشيرا الى أنه تمت دراسة اعلان حالة الطوارى من كافة الجوانب قبل اتخاذ القرار. وبخصوص الجدار الامنى على الحدود التونسية الليبية ذكر رئيس الحكومة بأن هذا الاجراء تم اتخاذه منذ 18 مارس 2015 بهدف دعم الحضور الامنى فى المنطقة الحدودية بين البلدين لمنع تسرب الارهابيين والاسلحة وذلك فى انتظار تعزيز هذا الحضور بحماية الكترونية . يذكر أن الجلسة دامت قرابة 3 ساعات واقتصرت على الاستماع الى قرابة 30 نائبا قبل أن يتم رفعها فى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال على أن تستأنف غدا الخميس على الساعة العاشرة ليلا للاستماع الى بقية المداخلات وعددها 40 ثم تقديم رد الحكومة.
