المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استمعت ثلاث لجان برلمانية ليل الاربعاء/الخميس بمقر مجلس نواب الشعب الى وزير العدل محمد صالح بن عيسى بخصوص مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال.
وقال بن عيسى فى مداخلة خلال هذا الاجتماع ان أحكام المشروع الذى تقدمت به الحكومة لتعويض القانون الجارى به العمل حاليا و الصادر سنة 2003 تستند الى المعايير الدولية و الممارسات الكبرى المعتمدة فى مكافحة الارهاب و منع غسل الاموال حسب تعبيره.
واضاف فى مداخلته امام لجان التشريع العام و المالية و التخطيط و التنمية والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ان مشروع القانون المقترح يعكس ايفاء الدولة التونسية بالتزامتها الدولية و يحقق مواكبة مرضية لكل المستجدات فى الميدان .
واشار الوزير ايضا الى ان صياغة فصول القانون المقترح شهدت تحسنا من حيث تحديد نطاق التجريم واركان الجريمة الارهابية مقارنة بقانون عام 2003 ما يجعله دليلا على انخراط تونس فى دعم الجهد الدولى لمكافحة الارهاب من جهة اخرى اثنى بن عيسى على مقترح احد النواب والخاص بمرافقة وزارته للجنة التشريع العام فى جميع مراحل اعداد مشروع هذا القانون لحين الانتهاء من صياغته و عرضه على مجلس نواب الشعب موكدا انه تم تشريك جميع الوزارات و الاطراف عند اعداد هذا المشروع الحكومى .
وفى رده على اسئلة عدد من النواب حول تعريف الجريمة الارهابية او المنظمة الارهابية قال بن عيسى ان التعريف تم وفق مضامين الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى صادقت عليها تونس وهى 14 اتفاقية وانه تم بالتالى ادراج مختلف الافعال الارهابية فى النص المقترح و تكريسها نظرا لخطورتها .
وبخصوص جرائم الاشادة بالاعمال الارهابية اكد بن عيسى انها جرائم خطيرة و ان تلك الخطورة ثابتة و لا يمكن التساهل معها حسب ما اقرته المواثيق الدولية ذات العلاقة و لاحظ الوزير ايضا انه سيتم فى المستقبل العمل على تحقيق التخصص على مستوى التحقيق و الحكم فى جرائم الارهاب و منع غسل الموال مشيرا الى ان المسائل المتعلقة بحماية الشهود و رفض الكشف عن الهويات فى هذه الجرائم تستند فى المشروع القانونى الحكومى الى قاعدة دولية وان مدة الاحتفاظ بالمتهمين أو المشتبع فيهم فى الجرائم الارهابية والمقترحة فى النص محل النقاش هى اجال معقولة وكافية حسب تعبيره.
وتراوحت مداخلات النواب بين تعريف الجريمة الارهابية و المنظمة الارهابية ومدى مساهمة عقوبة الاعدام فى ردع الارهابيين ومدى نجاعة القطب القضائى المخصص فى النظر فى هذه الجرائم وتركيبة وصلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب كما اقترح نائبان اخران اضافة جرائم اخرى الى الجرائم الارهابية على غرار تجارة الاسلحة و بيع و تهريب الاعضاء و تجريم التكفير و الافتاء به.
