الحبيب الصيد: تونس فى خطر ولا خيار للتونسيين سوى الانتصار فى معركتهم ضد الارهاب

اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد فجر اليوم الجمعة ان تونس فى خطر و انها تمر بوضعية حرجة موكدا انه لا خيار للتونسيين سوى الانتصار فى معركتهم ضد الارهاب.

وقال الصيد فى رده على تساولات النواب فى ختام الجلسة العامة المخصصة للحوار معه حول اعلان حالة الطوارى والوضع الامنى العام بالبلاد قد نكون خسرنا احدى المعارك و لكننا لم نخسر الحرب و لا خيار لنا سوى ان ننتصر فى هذه المعركة ضد الارهاب حسب تعبيره.

ودعا رئيس الحكومة كل الاحزاب السياسية و المنظمات و مكونات المجتمع الى التوحد و التغاضى عن التجاذبات بكل اشكالها لهزم الارهاب.

واستعرض الصيد جملة الاجراءات التى تم اتخاذها منذ الهجوم الارهابى الذى استهدف متحف باردو فى الثامن عشر من مارس الماضى والتى قال انها مكنت من تجنب احداث ارهابية مماثلة موكدا ان هذه الاجراءات حسنت امن قدرات القوات الامنية و العسكرية  واضاف انه ورغم تلك الاجراءات فان الوضع لا يزال هشا ودعا الى مواصلة اليقضة و الحيطة لان التهديدات الارهابية لا تزال موجودة.

ومن بين هذه الاجراءات حسب رئيس الحكومة احالة القانون الاساسى لمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال الى البرلمان و القيام بعمليات مداهمة استباقية قارب عددها 8 الاف عملية مكنت من اعتقال نحو الف شخص من المشتبه فى علاقتهم بالارهاب ومنع حوالى 15 الف شاب من السفر الى بور التوتر خارج البلاد و الشروع فى بناء جدار ترابى لحماية حدود تونس الشرقية مع ليبيا.

و اكد الصيد ايضا ان العناصر الارهابية التى تورطت فى حادثتى باردو و سوسة انتقلت الى ليبيا فى الفترة المتراوحة بين منتصف ديسمبر 2014 و منتصف جانفى 2015 اين تدربت على السلاح خلال تلك الفترة.

وبخصوص دعوة الخارجية البريطانية مواطنيها الى تجنب القدوم الى تونس ومطالبة رعاياها المقيمين فيها الى المغادرة قال رئيس الحكومة انه سيهاتف يوم الجمعة نظيره البريطانى دافيد كامرون لاعلامه بكل الجهود التى بذلتها وتبذلها تونس لحماية رعايا جميع الدول المتواجدين على اراضيها واستعدادها للتعاون وحماية كل من يرغب فى مواصلة الاقامة بها مشددا على ان قرار السلطات البريطانية ستكون له تداعيات وان الحكومة التونسية ستقوم بتقييم جذرى داخلى و خارجى حسب تعبيره.

من جهة اخرى اكد الصيد ان قرار رئيس الجمهورية السبت الماضى اعلان حالة الطوارى فى عموم البلاد اجراء قانونى يحترم الدستور وانه اتخذ على خلفية تزايد التهديدات الارهابية حسب تعبيره .

وأثار عدد كبير من النواب خلال جلسة المسائلة التى حضرها نحو 130 نائبا عدة مسائل تتعلق بجدوى اعلان حالة الطوارى فى مواجهة الارهاب ومدى احترامها للدستور و القانون والحريات العامة والفردية اضافة الى مسائل تتعلق بدعم القطاع السياحى والعاملين فيه بعد حادثة سوسة و تداعياتها الاقتصادية المحتملة.