تم امس الخميس 09 جويلية 2015 استنطاق الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي لمدة تجاوزت الساعتين تقريبا في جلسة استماع أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 31 بالمحكمة الابتدائية بتونس والاستماع إلى شهادة المتفقد العام بوزارة الداخلية توفيق بوعون وذلك في إطار الشكاية التي تقدمت بها الوزارة ضدّ إحدى القنوات التلفزية من أجل نشر أخبار زائفة من شأنها أن تمس بالاستقرار العام حسب ما ورد في صحيفة المغرب الصادرة اليوم.
وتبين أن توفيق بوعون اثناء الاستماع اليه من قبل القاضي المتعهد أعرب عن عدم رغبته في تتبع محمد علي العروي قضائيا، وفق ما صرحت به الناطقة الرسمية باسم هيئة الدفاع عن المشتكى به آسيا الحاج سالم والتي اكدت أن ملف القضية كان فارغا ولا يحتوي أي دليل من شأنه أن يدين موكلها، مشيرة إلى ان الهدف من شكاية الحال يتمثل في إزاحة محمد علي العروي من منصبه لأسباب لا تزال مجهولة،حسب تقديرها.
ويذكر أن المتفقد العام لوزارة الداخلية هو من تقدم بشكاية الحال ضد الناطق الرسمي السابق باسم الوزارة من أجل استغلال موظف عمومي لمعلومات أثناء مباشرته لوظيفته وبتهمة ترويج لأخبار زائفة وإحداث البلبلة والتشهير، وذلك على خلفية بث حصة تلفزية تناولت بالنقد العديد من المديرين العامين في وزارة الداخلية، ووقع أثناءها ذكر اسم العروي كمصدر للمعطيات.
من جهته أكد المتفقد العام بوزارة الداخلية توفيق بوعون أن الوزارة تولت رفع شكاية ضد كل من سيكشف عنه البحث في نشر الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة ضد بعض القيادات الامنية، مشددا على ان المؤسسة الامنية ليست لديها أية مشاكل مع إطاراتها أو اعوانها بمن فيهم العروي.
وفي ذات السياق أضاف ان هذه القضية رفعتها الوزارة ضد قناة الزيتونة من أجل بث الإشاعات المغرضة ونشر أخبار زائفة من شأنها المس من الاستقرار للوقوف على حقيقة الأخبار المغلوطة التي تم نشرها، مشيرا إلى انه تولى تقديم عدد من المؤيدات والوثائق التي تثبت إدانة المؤسسة الاعلامية المذكورة.