المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد التقرير الذى أعده فريق العمل التابع لمفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة المكلف بمتابعة ملف المرتزقة أن عدد المقاتلين التونسيين الجهاديين والمرتزقة الذين التحقوا ببؤر التوتر يبلغ حوالى 5800 . وخلص الفريق الاممى الذى زار تونس بين 1 و8 جويلية الحالى الى أن تونس تعد من أكثر الدول تصديرا للمقاتلين الى بور التوتر اذ بينت الابحاث أن عدد المقاتلين التونسيين الذين توجهوا الى سوريا بلغ 4000 فى حين تحول الى ليبيا ما بين 1000 و1500 مقاتل و200 الى العراق و60 الى مالى و50 موجودين اليوم باليمن.
وأكد الفريق الاممى فى تقريره الاولى الذى نشر الجمعة بموقع المفوضية السامية لحقوق الانسان أن هناك 625 عنصرا عادوا من بور التوتر الى تونس وهم يخضعون لمراقبة أمنية وتتبعات قضائية وفق معلومات وفرتها السلطات التونسية.
وأوضحت الاستنتاجات الاولية للتقرير أن هولاء المرتزقة ومن يسمون ب الجهاديين فى أغلبهم التحقوا بتنظيمات تكفيرية أو تنظيمات متطرفة ومن بينهم نساء وعائلات بكامل أفرادها.
وبينت الوثيقة أن فريق العمل ركز فى زيارته لتونس على كشف الاسباب التى تقف وراء ارتفاع عدد الملتحقين ببور التوتر وانضمامهم للحركات الارهابية واستنتجت أن أغلبهم من الشباب من الفئة العمرية بين 18 و35 سنة وينحدر أغلبهم من فئات اجتماعية ضعيفة غير أن عددا منهم ينتمى الى الطبقة الوسطى والفئات ميسورة الحال.
ويشير التقرير الى أن القائمين على شبكات التسفير يغنمون أموال طائلة عن كل عنصر منتدب تتراوح بين 3 الاف وعشرة الاف دولار عن كل عنصر منتدب.
وبينت الاستنتاجات الاولية أن التأثير على الشباب واستقطابهم يكون فى جانب كبير منه عبر الانترنت.
ومن جانب اخر أبرز التقرير جهود السلطات التونسية من أجل السيطرة على هذه الظاهرة والحد منها.
وأشار الى أن عمليتى باردو وسوسة الارهابيتين كان لهما اثار سلبية على الاقتصاد والسياحة فى تونس وأن البلاد تعيش فى وضع استثنائى بعد اعلان حالة الطوارى.
وكانت مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة فى جنيف أعلنت يوم 25 جوان الفارط أن الفريق الاممى المكلف بمتابعة ملف المرتزقة سيقوم بزيارة تونس لجمع معلومات عن أنشطة المقاتلين التونسيين ببور التوتر.
وسيقدم الفريق الاممى المكلف بهذا الملف تقريره الاول للجمعية العامة للامم المتحدة هذا العام وسيشمل المعلومات التى جمعها خلال زيارته الى تونس.
يشار الى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد كان أكد أمس الخميس أمام نواب الشعب أن السلطات قامت بمنع حوالى 15 الف شاب من الالتحاق ببور التوتر خارج البلاد.
ويذكر أن تونس شرعت فى بناء حواجز على طول حدودها مع ليبيا توقيا بالخصوص من تسلل الارهابيين دخولا وخروجا عبر هذه الحدود.
ويذكر أن مجلس نواب الشعب ينكب على صياغة قانون جديد للارهاب وغسل الاموال يهدف الى التضييق على الارهابيين ويرمى الى ايجاد حلول بخصوص الملتحقين ببور التوتر لغاية القتال والعائدين من تلك المناطق.
