لجنة التشريع العام تصادق على الفصول المتعلقة بوسائل التحرى الخاصة فى الجرائم الارهابية فى مشروع قانون مكافحة الارهاب

أفادت لطيفة حباشى نائب رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أن اللجنة واصلت فى جلستها الصباحية اليوم الاثنين المصادقة على الفصول من 51 الى 61 من مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال المتعلقة بوسائل التحرى الخاصة فى الجرائم الارهابية والمتمثلة فى اعتراض الاتصالات والاختراق والتنصت السمعى والبصرى.
ولاحظت الحباشى أن أعضاء اللجنة كانوا مع اعتماد هذه الوسائل التى تعد استثنائية وماسة من الحريات لكن ايضا مع تحديد مدتها بأربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة مشيرة الى التطرق الى مسالة حماية المخترق ذلك أن الاختراق مكن من اكتشاف جرائم ارهابية تم فى احداها القضاء على لقمان أبو صخر واكتشاف مجموعة جبل عرباطة والقضاء على عناصرها ولابد بالتالى من توفير حماية خاصة للمخترق.
وقد تم التنصيص وفق ذات المصدر على تجريم الكشف على المخترق بالسجن لمدة 5 سنوات ويتم الترفيع فى هذه العقوبة الى 7 سنوات فى حال أدى الكشف الى أضرار بدنية للمخترق والى 10 سنوات اذا أدى ذلك الى قتله.
كما تم التطرق فى هذه الفصول الى اعدام وسائل التنصت فى حال ثبوت عدم جدواها فى الابحاث.
وتواصل لجنة التشريع العام مساء اليوم المصادقة على فصول مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال فصلا فصلا.
وكانت لجنة التشريع العام ناقشت يوم الجمعة الماضى الفصول من 31 الى 50 التى تتصل بالباب الاول المتعلق بمكافحة الارهاب وزجره حيث تم التصويت على 14 فصلا فى صيغتها النهائية والتوافق على تعديل باقى الفصول الخلافية سواء على مستوى الشكل باعادة صياغة النص أو على مستوى جوهر الفصل باضافة مضامين ومصطلحات جديدة.