المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت كاتبة الدولة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة ماجدولين الشارنى أن مشروع أمر بصدد الاعداد على مستوى رئاسة الحكومة لمنح جرايات شهرية لغير المتزوجين من شهداء الموسستين الامنية والعسكرية أثناء العمليات الارهابية بالاضافة الى اتفاقية تم تقديمها الى الصندوق الوطنى للتأمين على المرض للتكفل بالعلاج والادوية لجرحى هذه العمليات.
وأفادت الشارنى فى تصريح للصحفيين عقب جلسة استماع لها عقدتها لجنة شهداء الثورة وجرحاها اليوم الاثنين فى مقر مجلس نواب الشعب بباردو بخصوص القسم المتعلق بشهداء وجرحى الموسستين الامنية والعسكرية أثناء احداث الثورة الى وجود فراغ قانونى على مستوى القانون عدد 50 لحوادث الشغل.
ونتيجة لهذا الفراغ يمكن وفق كاتبة الدولة سحب المرسوم عدد 97 على جميع الشهداء أو تنقيح القانون عدد 50 على أن يكون سارى المفعول ابتداء من مارس 2011 وهو ما يترتب عنه أن الاحداث التى جدت خلال شهرى جانفى وفيفرى 2011 لا تشمل الامنيين والعسكريين.
وجددت كاتبة الدولة التأكيد على أنه سيتم اصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة قبل موفى شهر أوت المقبل مشيرة الى أن الامر 1515 لم يضع سقفا زمنيا لقبول الملفات وليس هناك اجال لتحديد صدور القائمة الاولية.
ولاحظت أن لجنة شهداء الثورة ومصابيها بصدد مراجعة هذه القائمة الاولية التى هى جاهزة بنسبة 95 بالمائة للمرة الثالثة على التوالى لما تطرحه من مسوولية قانونية وأخلاقية وخاصة الايفاء بواجب رد الاعتبار.
ولفتت بخصوص جرحى الثورة الى أن هذا الملف شائك ومعقد ويتضمن العديد من المغالطات على حد تعبيرها حيث تلقت لجنة شهداء الثورة ومصابيها قرابة 8 الاف ملف الى حد الان مشيرة الى وجود حالات تزوير لشهائد طبية وتضمين الملفات حوادث منزلية بعيدة كل البعد عن أحداث الثورة.
وأفاد رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاهاوتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية وليد البنانى من جانبه أن الهدف من جلسة الاستماع هو فهم منهجية كتابة الدولة فى تناول هذا الملف وصلوحياتها فى علاقة بملف شهداء وجرحى الموسستين الامنية والعسكرية فى غياب أمر تكليف يوضح اختصاصاتها فى المجال.
وبين أن اللقاء مثل مناسبة للتأكيد على ضرورة تحديد القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها فى أقرب وقت ممكن لما لذلك من تأثير كبير على عائلات الشهداء وعلى الجرحى وبما من شأنه ضمان المعالجة العادلة والمنصفة لهم مشيرا الى الاتفاق على التنسيق بين اللجنة وكتابة الدولة لشهداء الثورة وجرحاها بما يضمن تيسير العمل على هذا الملف.
وأكد البنانى الحاجة الى تنقيح القانون سواء فى ما يتعلق بالمرسوم عدد 97 لسنة 2011 أو وضع تشريع جديد للعناية بشهداء وجرحى العمليات الارهابية.
