اكدت وكالة الترقيم فيتش رايتينغ الترقيم الائتمانى للموسسة التونسية للانشطة البترولية على المستوى الوطنى فى حدود أ أ سلبى مع افاق مستقرة بالنسبة للمدى الطويل وفى حدود ف1 بالنسبة للمدى القصير.
وبينت وكالة الترقيم فى بيان نشرته الثلاثاء على موقعها الالكترونى ان الموسسة التى تمتلكها الدولة التونسية ب ب سلبى تقوم بدور هام فى مجال تثمين مخزونات البلاد من البترول والغاز كما تعمل على تأمين حاجيات السوق الداخلية من هذه المواد.
واشارت وكالة التصنيف الى الارتباط الوثيق بين ترقيم الموسسة والدولة التونسية باعتبار العلاقة القانونية والاستراتيجية بينهما.
وفسرت المحافظة على ترقيم الموسسة دون تغيير بعدم وجود اى موشرات على تراجع دعم الدولة لهذه الموسسة او ضغوط يمكن ان توسع فى التباين بين تصنيف الدولة والموسسة.
فالموسسة تواصل حسب بيان فيتش الحصول على موارد مالية من الدولة فى وضع زادت فيه نفقات الاستثمار لدى الشركة مشيرة الى انه من المتوقع ان تتلقى تمويلات بقيمة 50 مليون دينار خلال سنة 2015 فى المقابل بينت فيتش ان الموسسة ينقصها التنويع فى انشطتها كمثيلتها الناشطة فى القطاع الخاص وهو ما يجعلها عرضة لتقلب اسعار النفط فى الاسواق العالمية.