تونس: لجنة المالية تصادق على ثلاثة مشاريع قوانين

صادقت لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب الثلاثاء على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقرضين رقاعيين بقيمة 500 مليون دولار و50 مليار يان يابانى وقرض من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 56 مليون دينار.
ويتعلق مشروع القانون الاول بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض رقاعى تم اصداره بالسوق المالية الامريكية بضمان من الوكالة الامريكية للتنمية.
وتبلغ قيمة هذا القرض 500 مليون دولار أصدرها البنك المركزى التونسى يوم 24 جويلية 2014 على شكل سندات وتم الاكتتاب فيها من قبل بنكى جى بى مرغان و ناتكسيس سكيوريتى امريكا 0 وتبلغ القيمة الاسمية للقرض 100 بالمائة بنسبة فائدة 452ر2 بالمائة ويسدد دفعة واحدو بعد 7 سنوات يوم 24 جويلية 2021 فيما تناهز عمولة التصرف 005ر.
بالمائة من مبلغ الاصدار لفائدة البنكين المذكورين.
ويتعلق مشروع القانون الثانى بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة لقرض رقاعى اصدره البنك المركزى بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولى فى شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين المركزى التونسى وجمع من موسسات مالية يابانية.
وتبلغ قيمة القرض الذى تم اصداره يوم 18 أكتوبر 2014 نحو 50 مليار يان يابانى حوالى 5ر786 مليون دينار تسدد دفعة واحدة بعد 10 سنوات 10 اكتوبر 2024 بنسبة فائدة فى حدود 61ر1 بالمائة.
وصادقت اللجنة خلال نفس الجلسة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 5ر8 مليون دينار كويتى حوالى 56 مليون دينار وسيخصص القرض للمساهمة فى تمويل القسط الثانى من الطريق الحزامية لتونس العاصمة ايكس 20 تونس وادى الزرقة والذى تبلغ قيمته الجملية 90 مليون دينار ليتم رصد بقية التكاليف من ميزانية الدولة.
ويتسم مشروع القانون المذكور باستعجال النظر اذ من المومل أن تنطلق أشغال الجزء الثانى من الطريق المذكورة فى غرة سبتمبر 2015