تونس:لجنة تنظيم الادارة تصادق على مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

صادقت لجنة تنظيم الادارة وشوون القوات الحاملة للسلاح فى اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بالمنافع المخولة لروساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم برمته.
وأفاد جلال غديرة رئيس اللجنة فى تصريح للصحفيين أن مشروع القانون فى صيغته المصادق عليها تضمن فصلا جديدا يستثنى روساء الجمهورية المنتهية مهامهم والذين تعلقت بهم جرائم تعذيب أو خيانة عظمى أو تخل عن المهام بصفة غير قانونية أو تمت الاطاحة بهم من المنافع المنصوص عليها.
وأضاف أن من أهم خصوصيات هذا المشروع الجديد التخفيض فى منحة رئيس الجمهورية من 30 الف دينار عند المباشرة الى 10 الاف دينار بعد انتهاء المهام مشيرا الى أن منحة المباشرة الحالية سيتم التخفيض فيها بنسبة 15 بالمائة.
كما ضمن مشروع القانون لرئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه الحماية الامنية التى توفرها وزارة الداخلية والتغطية الصحية فى المستشفيات العسكرية وفى المصحات الخاصة عند الاقتضاء وفى حال وفاته ينتفع القرين والابناء القصر بالامتيازات والمنافع التى يكفلها نظام التقاعد فى تونس.
وأشار رئيس اللجنة الى أن القانون الجديد يكفل للرئيس المنتهية مهامه منحة سكن وليس منزلا وظيفيا كما كان معمولا به فى السابق وعاملا واحدا وسيارة فقط مذكرا بأن القانون عدد 88 لسنة 2005 يحفظ لرئيس الجمهورية المنتهية مهامه كافة المنافع والامتيازات المخولة له أثناء مباشرة المهام.
يشار الى أن مشروع القانون المتعلق بالمنافع المخولة لروساء الجمهورية الذى كانت تقدمت به رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب يتكون فى صيغته النهائية من ستة فصول.