المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يمنح البنك العالمى تونس قرضا بقيمة 200 مليون دولار حوالى 386 مليون دينار للمساهمة فى تمويل مشروع لاعادة تاهيل الطرق الرئيسية بالمناطق الداخلية تقدر قيمته ب230 مليون دولار حوالى 444 مليون دينار وفق بلاغ اصدره البنك العالمى الاربعاء.
ويهدف المشروع الى تسهيل التنقل بهذه المناطق وبالتالى توفير فرص اقتصادية وغير اقتصادية لنحو 373500 تونسى من خلال تحسين مستوى ربط الطرق بالمناطق الساحلية التى تشهد حركية اقتصادية.
وسيعمل المشروع على توسعة وتطوير حوالى 146 كيلومترا من الطرق فى ثلاثة اتجاهات وتهم الطريق الرابطة بين مدينة سوسة التى تعد من بين المراكز الاقتصادية الرئيسية فى الساحل بالقيروان التى تعانى معدلات فقر تصل الى 32 بالمائة وهى ضعف النسبة العامة فى البلاد.
ويتعلق الطريقان الاخران بالطريق الرابطة بين سليانة شمال غربى والفحص شمال شرقى وزغوان بجبل الوسط.
وتعليقا على ذلك قالت ايلين موراى المديرة الاقليمية لتونس لدى البنك العالمى ان تحسين الطرق وتقليص تكاليف النقل واختصار الوقت سيكون له انعكاسات هامة على المناطق المهمشة والمتأخرة تنمويا.
ويأتى هذا المشروع فى اطار استراتيجية مجموعة البنك العالمى لدعم جهود الحكومة من أجل تشجيع الادماج الاجتماعى والاقتصادى. بحسب نفس البلاغ.
ومن شأن تحسين طرق الوصول الى المناطق الداخلية والتقليص من التكاليف وتشجيع الاستثمار وخلق بالتالى مواطن الشغل والحد من الفجوات التنمية البشرية.
من جانبه قال فيكرام كوتارى رئيس فريق العمل بالبنك والخبير الاقتصادى الاول فى مجال البنية التحتية ان ربط المناطق المحرومة من التنمية بمراكز النشاط الاقتصادى يشكل جانبا من المشروع لكن نفس هذا المشروع سيمكن ايضا من التقليص من الفوارق القائمة من خلال تحسين النفاذ الى الخدمات الصحية والتعليمية.
وأضاف أندرو لسوس مختص فى مشاريع النقل ومدير مساعد للمشروع ان هذا المشروع سوف يعمل على تحسين ادماج المناطق المهمشة وضمان ديمومة الاستثمار فى البنية التحتية وحماية المصالح الوطنية وذلك بدعم وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية فى تعاملها مع القضايا الاجتماعية والبيئية.
وبالاضافة الى مشروع تاهيل الطرقات تمول مجموعة البنك الدولى قروضا لدعم سياسات التنمية وحافظة مشاريع تضم 22 عملية استثمار ومساعدات فنية فى تونس.
وتشمل هذه العمليات 10 قروض باجمالى قدره مليار دولار و12 منحة بقيمة 51 مليون دولار تشمل مجالات المياه والتطهير ودعم سياسة اللامركزية وتمويل المشاريع الصغرى والمتناهية الصغر والمتوسطة والتنمية الريفية.
