تم ضبط القائمة النهائية للمعنيين بالتشغيل فى شركة فسفاط قفصة وتوجيهها اليوم الاربعاء الى والى قفصة للاذن بتعليقها بكل من معتمديتى أم العرايس والرديف.
وأضاف بلاغ صدر اليوم عن مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى أنه تمت احالة هذه القائمة الى الرئيس المدير العام لشركة فسفاط قفصة للتعهد بها فى اطار شركة البيئة والغراسات والشروع فى استكمال الاجراءات الادارية المستوجبة للتشغيل وفقا للصيغ والتراتيب المعمول بها فى هذا المجال سيما وأن 15 جويلية يوافق انطلاق عملية التشغيل الفعلى لكل من توفرت فيه الشروط المطلوبة.
وأكد كمال الجندوبى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى حسب ما جاء فى البلاغ ذاته العمل على توفير أفضل الظروف لتسوية المسائل العالقة فى اطار تصور تشاركى مشيرا بخصوص تفعيل شركات البيئة وتعويض الشغورات الى أن عملية التدقيق انطلقت فعليا بمعتمديات ولاية قفصة بما يمكن من حصر الشغورات وتعويضها بالمستحقين طبقا لمعايير يتم ضبطها توافقيا والاعداد لفتح المكاتب المحلية بعد عيد الفطر المبارك .
كما أعلن البلاغ أنه تم فتح مكتبين محليين بكل من معتمديتى أم العرايس والرديف لقبول الملفات ودراستها والتثبت من اقامة المترشحين بالجهة وعدم وجود مصدر رزق لاى منهم.
يذكر أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد كان قرر فى 15 ماى 2015 عقب مجلس وزارى خصص لولاية قفصة تكليف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى بالتواصل مع المنظمات الوطنية والهيئات الحقوقية وممثلى المجتمع المدنى بالجهة قصد التثبت والتدقيق فى التعهدات السابقة فى مجال التشغيل.
وكان قرر أيضا القيام بعملية تدقيق فى أساليب التصرف بشركة فسفاط قفصة والشركات المتفرعة عنها فى اتجاه تعزيز الحوكمة الرشيدة معلنا عن تفعيل شركات البيئة وضبط برامج عملها والية اسداء خدماتها مع الهياكل المنتفعة وربط صرف الاجور بالحضور والعمل الفعلى.
ويقدر برنامج سد حاجيات شركة فسفاط قفصة من الموارد البشرية بالنسبة الى الفترة 2016/2018 بحوالى 1500 عون.