المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن مشروع قانون المصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى يتعارض مع الدستور ومع جوهر مسار العدالة الانتقالية .
وأكد الموتمر فى بيان له اليوم الخميس أن لجنة التحكيم والمصالحة المنصوص عليها فى المشروع تفتقد الى أدنى مقومات الحياد والاستقلالية وتعتبر خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات.
ونبه الى أن ما يتضمنه المشروع من اجراءات غير جدية ومحدودة فى الزمن فى مسائل مالية متشعبة يودى الى الاعتباطية والمحاباة فى معالجة الملفات .
كما دعا الحزب هيئة الحقيقة والكرامة وكافة القوى السياسية والمدنية المومنة بدولة القانون والموسسات وبأهمية العدالة الانتقالية الى التصدى لهذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والمدنية المشروعة .
يذكر أن مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الماضى كان وافق على جملة من مشاريع القوانين المعروضة عليه من بينها مشروع قانون أساسى يتعلق باجراءات خاصة بالمصالحة فى المجال الاقتصادى والمالى.
