صادقت كل من اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات فى القطاع الفلاحى واللجنة الجهوية المكلفة بدراسة ملفات التخلى عن القروض على تمتيع عدد من فلاحى الجهة بمنح مساندة واعفاء عدد اخر من القروض وذلك بهدف مزيد دعم القطاع الفلاحى من حيث الانتاجية والمردود وفق ما أكده رئيس دائرة التمويل والتشجيعات بالمندوبية الجهوية للفلاحة محمد الكاروس لمراسل بالجهة.
واشار الكاروس الى انه تمت الموافقة خلال الجلسة التى عقدتها اللجنة الجهوية لاسناد الامتيازات مطلع هذا الاسبوع على تمتيع 34 ملفا من بين 38 ملفا تم عرضها على اللجنة بمنح مساندة تناهز قيمتها 133 الف دينار تشمل التشجيع على احداث ابار سطحية لدعم الدورة المائية بعدد من الواحات واقتناء معدات والات فلاحية الى جانب تطهير بعض المقاسم واقتناء وتركيز معدات للاقتصاد فى مياه الرى واحداث أحواض لتجميع هذه المياه وتخزينها.
وبين ان العدد الجملى للملفات التى حضيت بالمصادقة على التمتع بتشجيعات الدولة فى القطاع الفلاحى منذ انطلاقة سنة 2014 بلغ 179 ملفا بحجم استثمارات جملى قدر ب562 الف دينار منها 264 الف دينار فى شكل منح.
من ناحية أخرى أوضح المصدر ذاته ان أشغال اللجنة الجهوية المكلفة بدراسة ملفات التخلى على القروض المسندة لصغار الفلاحين والتى لم يتجاوز سقفها خمسة الاف دينار عند الاسناد نظرت خلال جلستها التى عقدت يوم 10 جويلية الجارى فى 17 مطلبا للتمتع بهذا الاجراء صادقت على اعفاء 15 منها كليا من أصل الدين والفوائض المترتبة عليه بحجم اعتمادات جملية ب86 الف دينار ليصل بذلك العدد الجملى للفلاحين المنتفعين بهذا الاجراء منذ تاريخ المصادقة عليه فى قانون المالية للسنة الماضية 160 فلاحا وفلاحة بحجم اعتمادات جملى قدر ب681 الف دينار من بين 216 مطلب اعفاء تم تقديمها للجنة بالجهة