المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستورى على ضرورة الاسراع فى احداث المجلس الاعلى للقضاء للتمكن من ارساء المحكمة الدستورية فى اجالها باعتبار ان 4 أعضاء من المحكمة يتم تعيينهم من قبل المجلس.
وأفاد محفوظ الذى يترأس اللجنة الفنية صلب وزارة العدل المكلفة باعداد مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمحكمة الدستورية فى تصريح ادلى به اليوم الخميس ل بأن اجال ارساء المحكمة الدستورية يكون بعد سنة من اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية 21 نوفمبر 2014 . وأضاف ان اجال ارساء المحكمة الدستورية تظل قائمة الى موعد 21 نوفمبر 2015 مع امكانية القيام بذلك منذ شهر أكتوبر المقبل اذا ما توفرت الارادة السياسية حسب تعبيره مشيرا الى ان الحكومة قد تقدمت موخرا بمشروع القانون الاساسى المتعلق بالمحكمة الدستورية الى مكتب مجلس نواب الشعب ليعرض لاحقا على انظار لجنة التشريع العام للنقاش.
وأكد ان مشروع القانون الحكومى حرص على أن تضمن المحكمة الدستورية علوية الدستور والنظام الجمهورى الديمقراطى خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات.
كما حرص على ان تتوفر فى اعضاء المحكمة معايير الكفاءة من خلال الحصول على شهائد عليا جدا او التمتع بالاقدمية بالاضافة الى اصدار منشورات علمية جادة وعدم الانتماء الى أى حزب سياسى.
وأوضح أن مشروع القانون نص كذلك على توفير ضمانات تخول للمحكمة ممارسة نشاطها دون ضغوطات على غرار الاستقلالية المالية والادارية كما نظم بالخصوص الاجراءات المتعلقة بمراقبة النصوص القانونية والقوانين الدستورية والمعاهدات والنظام الداخلى لمجلس نواب الشعب.
وأبرز محفوظ اهمية احداث المحكمة الدستورية فى انهاء ما عبر عنه ب الفوضى المتعلقة بدستورية القوانين معربا عن الامل فى ان تتوفق المحكمة فى تحقيق مشروع دولة القانون الذى يبقى وفق تقديره محفوفا بالعديد من المخاطر .تجدر الاشارة الى ان مشروع القانون الاساسى الخاص بالمحكمة الدستورية والذى صادقت عليه موخرا الحكومة بعد صياغته من قبل اللجنة الفنية يتكون من 79 فصلا مدرجة فى 5 ابواب تتمحور حول الاحكام العامة والانتقالية والعضوية والتنظيم والتسيير والاختصاص.
وينص مشروع القانون فى فصليه الاول والثانى على أن المحكمة الدستورية هى هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهورى الديمقراطى والحقوق والحريات مقرها تونس العاصمة وبامكانها فى الظروف الاستثنائية أن تعقد جلساتها بأى مكان اخر من تراب الجمهورية.
