حزب العمال يعبر عن رفضه لمشروع قانون المصالحة الوطنية ويصفها بالمصالحة المغشوشة وعديمة الفائدة

عبر حزب العمال عن معارضته لمشروع قانون المصالحة الوطنية باعتباره لا يمثل أولوية فى معالجة الازمة التى يمر بها الاقتصاد ويخضع لخلفيات ومرامى لا تتصل بمصالح الشعب بقدر ما يستجيب لاملاءات أوساط المال والاعمال الداخلية والخارجية وخدمة مصالح الرباعى الحاكم وحكومته على حد تعبيره.
واعتبر الحزب فى بيان له اليوم الاثنين ان المصالحة على هذا النحو هى مصالحة مغشوشة وعديمة الفائدة بالنسبة لتنشيط الاستثمار والدورة الاقتصادية ويقصد منها تبييض الفساد ورموزه وتبرئة من تواطأ مع مدبرى هذا القانون.
0 وهو ما يجعل من هذه المصالحة انقلابا مفضوحا على مسار العدالة الانتقالية وتكريسا لمنطق الافلات من المساءلة والمحاسبة وطمسا للحقيقة وخرقا للدستور وفق تقديره.
وطالب الحكومة ورئاسة الجمهورية بسحب هذا المشروع والنواب الشرفاء باسقاطه داعيا القوى الديمقراطية والتقدمية الى الوقوف ضد هذه الخطوة المتقدمة فى مسخ مسار العدالة الانتقالية تسهيلا لعودة منظومة الفساد القديمة ورسكلة رموزها ومساعدتهم على التغلغل من جديد فى مفاصل الاقتصاد والدولة وهدم مكاسب الثورة حسب نص البيان.
يذكر ان مجلس الوزراء المنعقد يوم 14 جويلية الجارى تحت اشراف رئيس الجمهورية صادق على مشروع قانون المصالحة الوطنية تجسيما للمبادرة التى أعلن عنها قائد السبسى منذ مدة وتمت احالته بعد ذلك على مكتب مجلس نواب الشعب.