المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت اللجنة الثلاثية للتنمية ببن قردان التى تضم الاتحادات المحلية للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والشغل والفلاحة والصيد البحرى بفتح حوار مجتمعى جدى حول الحاجز الترابى على الحدود التونسية الليبية بهدف توضيح هذا المشروع والاقناع بمشروعية هذا القرار الحكومى وبجدواه ويدعم شراكة المواطن فى الراى والقرار وفق ما صرح به اليوم روساء هذه المنظمات لمراسلة .واعتبر روساء هذه المنظمات المهنية أن رفض هذا القرار ليس اعتراضا على انجازه أو اعتماده كحل أمنى لمقاومة الارهاب والتهريب وانما هو اعتراض على اسقاطه على المنطقة وعلى مساره الذى لم يراع مصالح فئة كبيرة من الفلاحين والرعاة ومصالح منطقة ليس لها بدائل تنموية وفق تقديرهم.
وانتقدوا ماوصفوه ب التعاطى السلبى للسلط الجهوية والوطنية مع مطالب اللجنة لتوضيح هذا المشروع واقامة حوار مع مكونات المجتمع المدنى والاستئناس بارائه ومقترحاته فى طريقة انجازه ومراجعة مساره وتوضيح حيثياته خاصة وأنها نبهت الى ما قد يتبع هذا القرار من احتقان وتحركات اجتماعية حسب قولهم.
وأجمع المسوولون الثلاثة على أن هذا الحاجز بشكله الحالى سيخلق أضرارا وخاصة على القطاع الفلاحى اذ أنه سيحد من المساحة الرعوية التى ينتشر عليها حوالى 12 الف راس ابل وحوالى 200الف راس غنم بحسب قول حسين زغدود عن الاتحاد المحلى للفلاحة والصيد البحرى ببن قردان الذى أضاف أنه من نتائج هذا الحاجز التضييق على الرعاة وعلى النشاط الزراعى البعلى وتفتيت الاراضى الخاصة وفق تعبيره.
من ناحيته قال رئيس الاتحاد المحلى للشغل محسن لشيهب اننا لا نريد ان نعطى شرعية لماهو غير شرعى لكن فى ظل غياب بدائل تنموية لا بد من مراعاة المصلحة واعتماد الديمقراطية التشاركية مضيفا أن الوضعية مقلقة وان التعجيل بفتح حوار جدى بات أمرا ضروريا.
ومن جهته أوضح رئيس الاتحادالمحلى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لزهر ديبر الذى قرر الاتحاد الوطنى تجميد عضويته على خلفية موقفه ضمن اللجنة الثلاثية برفض طريقة اسقاط هذا الحاجز ان المنظمة مع جهود الدولة فى مقاومة الارهاب والتصدى له الا ان هذا القرار لوحده غير كافى ولا بد أن ترافقه بدائل تنموية وتقوية العمل الاستخبراتى والرصد معلقاعلى قرار تجميده بأنه سيطعن فيه وأنه موقف مريب لن يثنيه عن مواصلة العمل صلب المنظمة.
وفى سياق متصل عبر عدد من المواطنين ببن قردان فى تصريحات لمراسلة عن نفس موقف الرفض لهذا الحاجز الترابى الذى أقرته الحكومة للحد من التهريب ومقاومة الارهاب معتبرين أنه عقاب جماعى باسم الارهاب على كامل المنطقة وأنه جدار كارثى وجدار مادى ونفسى ورسم جديد للحدود مشيرين الى ان المنطقة العازلة وان خلقت مشكلة فان هذا الجدار سيزيد من حدتها بحسى تقديرهم.
ويذكر أن أشغال الحاجز الترابى تتواصل على الشريط الحدودى بين تونس وليبيا عبر مقاولات خاصة ينتظر ان تنتهى موفى هذه السنة على طول 220 كلم منها 92 كلم تهم معتمدية بن قردان.
