المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت الحكومة التونسية مراجعة نسبة النمو المراد تحقيقها خلال كامل سنة 2015 من 3 الى 1 بالمائة وفق ما جاء فى مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 وربطت حكومة الحبيب الصيد قرارها أساسا بانعكاسات العمليتين الارهابيتين باردو 18 مارس 2015 وسوسة 26 جوان 2015 وتداعياتهما على الاستثمار الخارجى والعائدات السياحية.
واستندت الحكومة ايضا فى قرار مراجعتها لنسبة النمو لسنة 2015 الى جملة من العناصر التى اعتبرتها موضوعية.
وتتمثل هذه العناصر خاصة فى انخفاض نسق النمو خلال الثلاثى الاول من العام الجارى الى 7ر1 بالمائة مقابل 4ر2 بالمائة فى نفس الفترة من سنة 2014 الى جانب التوترات الاجتماعية والاعتصامات والاضرابات.
كما عزت هذه المراجعة الى ارتفاع مستوى معدلات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار اذ تجاوز سعر الصرف الدينارين للدولار بتاريخ 11 مارس 2015 ليبلغ معدله مع موفى جوان المنقضى 939ر1 دينار للدولار مقابل 800ر1 دينار مقدر.
وفى سياق متصل تقلص الحجم الجملى للواردات خلال السداسى الاول من سنة 2015 بنسبة 4ر.
بالمائة مع انخفاض نسق تطور واردات السلع بالنظام العام ودون النفط الى 6ر2 بالمائة مقابل نسبة نمو مقدرة ب 5 بالمائة.
//مراجعة التوازنات الكلية للاقتصاد الوطنى أمام المستجدات الراهنة أكد مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 الذى تحصلت على نسخة منه ضرورة مراجعة التوازنات الكلية للاقتصاد الوطنى عامة وتوازنات المالية العمومية خاصة للحفاظ على سلامتها وديمومتها من جهة واعتماد برنامج لمساندة ودعم الحركة الاقتصادية من خلال اجراءات استثنائية من جهة أخرى.
ويعكس المشروع ذاته الرغبة فى الخروج من الوضعية المالية الصعبة التى يمر بها الاقتصاد الوطنى للحفاظ على سلامة المالية العمومية وديمومتها من خلال الابقاء على الموشرات الرئيسية للمالية العمومية فى المستويات المقبولة.
وتم فى هذا الاطار ضبط توازن مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2015 على أساس تطور المحيط الاقتصادى والاجتماعى خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية وما أفرزته من مستجدات مسلطة على تنفيذ الميزانية.
//تحيين المداخيل الجبائية واستنادا الى ذات الوثيقة فان من شأن هذه المستجدات أن تفرض ضغوطات جديدة على مستوى الميزانية اذ ينتظر أن تبلغ الاستخلاصات الجبائية فى سنة 2015 ما قدره 18510 م د مسجلة بذلك نقصا بقيمة 1310 م د بالرجوع الى التقديرات وتراجعا بنسبة 4ر.
بالمائة بالمقارنة مع نتائج 2014 وتم تحيين المداخيل غير الجبائية لسنة 2015 بالترفيع فى حجمها من 1775 م د الى 2642 م د أى بزيادة تبلغ 867 م د ناتجة أساسا عن اعتماد فصل عمليات اقتناء المحروقات التى يقدر تأثيرها المحين ب 894 م د . كما تم تحيين موارد الاقتراض لسنة 2015 فى حدود6934 م د مقابل 7405 م د مقدرة.
وذكر مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 انه ينتظر حسب الموشرات المتوفرة حاليا أن تتأتى موارد الاقتراض الخارجى المدرجة ضمن المشروع 5634 م د بقيمة 3177 م د برنامج دعم الميزانية و1892 م د السوق المالية و565 م د مشاريع الدولة والقروض المحالة . وفى السياق ذاته تم تحيين نفقات التصرف لسنة 2015 فى حدود 17702 م د مقابل 17970 م د مقدرة أى بتخفيض صاف بلغ 268 م د.
ومن شان هذه النتائج أن تفضى الى حصر مستوى عجز الميزانية فى حدود التقديرات تقريبا ليصل الى مستوى 4372 م د أو حوالى 5 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى المحين مقابل 4391 م د مقدر بقانون المالية الاصلى أو 9ر4 بالمائة من الناتج المحلى.
ويتوقع أيضا تجاوز حجم الدين العمومى عتبة 50 بالمائة ليبلغ مستوى 7ر52 بالمائة من الناتج المحلى موفى 2015.
