ورد في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 اجراءات لتيسير اقتناء المحلات المعدة للسكنى حيث جاء فيه انه مواصلة لنفس التمشى الرامى الى مساعدة الفئات الوسطى على اقتناء أو بناء محلات معدة للسكن وأخذا بعين الاعتبار لارتفاع أسعار وكلفة المساكن يقترح تعميم طرح فوائض القروض ليشمل فوائض القروض أو هامش الربح بالنسبة الى عقود المرابحة المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن وذلك بالنسبة الى عمليات الاقتناء أو البناء التى لا تتعدى كلفتها 150 الف دينار وذلك تماشيا مع نظامها التفاضلى فى مادة معاليم التسجيل.
كما يقترح قانون المالية حصر الامتياز فى عملية اقتناء أو بناء مسكن واحد ومنح هذا الامتياز للمبالغ التى يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفى 2016 ويندرج هذا الاجراء فى اطار التخفيف من كلفة اقتناء أو بناء محلات معدة للسكن ذات الطابع الاجتماعى.
كلفتها 150 الف دينار = للسكن ذات الطابع الاجتماعى ??????????????????????????????????????????????????????