المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير التربية ناجى جلول انه يجب انهاء حالة الفوضى التى وصلت اليها ظاهرة الدروس الخصوصية فى السنوات الاخيرة مما جعلها فى بعض الاحيان شكلا من اشكال التعليم الموازى الذى أضر بمجانية التعليم العمومى وبتكافو الفرص بين التلاميذ وأكد صباح اليوم الجمعة فى تصريح اعلامى خلال ندوة نظمتها وزارة التربية بالمركز الوطنى للتجديد البيداغوجى والبحوث التربوية تحت عنوان الدروس الخصوصية من التطبيع الى الترشيد ان تضخم الدروس الخصوصية خلال السنوات الاخيرة هو نتيجة اشكاليات موجودة على مستوى المنظومة التربوية على غرار كثرة المواد ووجود فوارق كبيرة فى الضوارب بين مختلف هذه المواد التعليمية.
وافاد بأنه سيتم العمل خلال مشروع اصلاح المنظومة التربوية على تقليص الحاجة الى الدروس الخصوصية موضحا فى نفس الوقت انه لن يتم الغاوها بل سيتم مراجعة صيغ تنظيمها وتاطيرها وذلك باستشارة كافة الاطراف المعنية.
واوضح فى هذا الاطار ان للوزارة توجهين اولهما اما ان تختص الموسسات التربوية العمومية بالدروس الخصوصية دون سواها وتكون مقننة من الناحية البيداغوجية والعلمية والمالية أو يتم بعث موسسات مختصة فى دروس التدارك تكون خاضعة لوزارة التربية من الناحية المالية والمراقبة البيداغوجية والصحية وتكون جزء من المنظومة التربوية ككل.
ومن جانبه تطرق الخبير فى الشان التربوى خالد الشابى الى واقع الدروس الخصوصية فى تونس مشيرا بالخصوص الى ان الدروس الخصوصية لا تخضع الى اى مراقبة واصبحت ثقافة مترسخة فى السنوات الاخيرة اضرت بتكوين التلميذ وبدور المدرسة وحطت من منزلة المربى واثرت على صورته كما اصبحت بحسب الخبير مدرسة موازية يلهث وراءها الاولياء والمدرسون والتلاميذ واخرون نظير مقابل مالى مضيفا انها توفر رقم معاملات ضخم يتراوح بين 500 و700 مليون دينار سنويا.
وعن اسباب انتشار هذه الظاهرة اشار خالد الشابى الى كثافة البرامج والى الارتقاء الالى للتلاميذ دون معالجة النقائص فى تكوين الضعاف منهم بالاضافة الى التفاوت فى الضوارب بين المواد واستقالة الادارة المدرسية من مهمة متابعة عمل المدرس فى القسم فضلا عن حرص المدرس على توفير دخل اضافى اما عن الحلول التى يمكن ان تعالج الدروس الخصوصية اعتبر الخبير التربوى انه لا يمكن منع هذه الدروس نهائيا بسبب وجود تلاميذ يعانون من صعوبات فى التعلم ويحتاجون الى من يساعدهم واكد فى المقابل وجوب تقنين الدروس الخصوصية وترشيدها للحد من تداعياتها على المنظومة التربوية والمجتمع من خلال تحيين وتعديل النصوص القانونية السابقة واصدار نصوص جديدة تنظم هذه الدروس داخل الموسسة التربوية بالاضافة الى تطبيق القانون على المخالفين ومقاومة الممارسات المخلة.
