المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وصف مرصدالحقوق والحريات بتونس اليوم الجمعة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بأنه غير دستورى ويفتقد لابسط مقومات المحاكمة العادلة ودعا جميع المنظمات الحقوقية الدولية وخاصة الوطنية الى تحمل مسوولياتها وبيان موقفها بوضوح من هذا المشروع المخيب للامال على حد نص البيان.
واعتبر المرصد أن اتخاذ مشروع القانون المذكور شكل قانون أساسى مخالف تماما وفق تقديره لاحكام الفصل 65 من الدستور معبرا عن استغرابه من استعجال مجلس نواب الشعب فى التصويت على فصول مشروع القانون دون اعطاء الوقت الكافى لمناقشته داخل اللجان والانصات الى رأى الخبراء والمختصين بل وعدم تمكين أغلب النواب من الاطلاع على فصوله الا صبيحة يوم بدء التصويت .من جهة أخرى نبه مرصد الحقوق والحريات بتونس الى ضرورة اعادة النظر فى مدة الاحتفاظ الاستثنائية التى نص عليها كل من الفصلين 38 و40 من المشروع مذكرا فى ذات السياق بأن قرار الاحتفاظ بالمشتبه به فى ما عدى حالات التلبس لا يمكن اتخاذه الا بالرجوع الى السلطة القضائية وذلك تطبيقا للفصل 29 من الدستور .وعبر المرصد أيضا عن قلقه من ادراج غير مبرر لجرائم عادية غير مرتبطة بالتعريف العام للارهاب صلب المشروع المذكور وهو ما يوسع حسب تقديره من دائرة التجريم الاستثنائى ما يشكل مساسا من ضمانات المحاكمة العادلة. كما نبه الى أن اتاحة مشروع القانون لامكانية الاستئناس بشهادات مجهولة المصدر يشكل مساسا بأهم ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة.
