أعربت منظمة مراسلون بلا حدود اليوم الجمعة عن قلقها العميق بعد رفض مجلس نواب الشعب خلال النقاش العام أمس الخميس حول مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال ادراج حق احتفاظ الصحفيين بمصادرهم ضمن الفصل 35 من المشروع والذى يتعلق بالكشف عن المعلومات المتعلقة بالارهاب.
وذكرت المنظمة فى بيان لها أن هذا النص الفصل 35 قد يشكل انتهاكا خطيرا لسرية المصادر فى حال اعتماده بصيغته الحالية.
ونقل بيان مراسلون بلا حدود عن ياسمين كاشا مسوولة مكتب المنظمة فى تونس قولها ان حماية مصادر الصحفيين أمر أساسى لتكريس الحق فى الاعلام والحصول على المعلومات.
ففى غياب هذه الضمانة الاساسية قد نجد أنفسنا أمام خطر التضييق فى مجال حرية الصحافة.
وكانت حماية المصادر على رأس قائمة التوصيات التى اقترحتها المنظمات الوطنية والدولية للمجتمع المدنى بشأن مشروع القانون الاساسى عدد 22 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب وبمنع غسل الاموال.
وكانت سناء مرسنى مقررة لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب لفتت فى تصريح ل اليوم الجمعة عقب اجتماع لجنة التوافقات الى وجود سوء فهم بخصوص الفصل 35 المتعلق بالسر المهنى للصحفيين مما أدى الى التصويت ضده مشيرة الى امكانية أن تقر لجنة التوافقات احداث تعديل للفصل يتم بموجبه اضافة الصحفيين والاطباء الى الفصل .
يذكر أن ناجى البغورى رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد حمل فى تصريح أمس الخميس ل مجلس نواب الشعب مسوولية المس من حرية الصحافة باقصاء الصحفيين من حقهم فى الاحتفاظ بالسر المهنى وسرية المصادر