جمعية القضاة تستغرب عدم تشريك الهياكل الممثلة للقضاء فى ابداء الرأى فى مشروع قانون مكافحة الارهاب

استغرب المكتب التنفيذى لجمعية القضاة فى بيان تلقته اليوم الجمعة اقتصار جلسات الاستماع بخصوص قانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال صلب لجان مجلس نواب الشعب على الجهات الرسمية والحكومية دون مكونات المجتمع المدنى ذات الصلة ومنها الهياكل الممثلة للقضاة ما أعاق وفق نص البيان القيام بالنقاشات المعمقة حول هذا القانون طبق شهادة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الوارد صلب تقرير لجنة التشريع لعام .

وسجلت جمعية القضاة سلبيا طلب الرأى الاستشارى لهيئة القضاء العدلى بخصوص هذا القانون بصفة متأخرة جدا وبعد انطلاق مناقشته بالجلسة العامة بالرغم من تعلق جانب هام منه بتنظيم القضاء العدلى من خلال احداث قطب قضائى بما يتطلب تحديد شروط استجابة هذا القطب لاساليب اصلاح منظومة القضاء العدلى فى اتجاه تطوير العمل القضائى لضمان شروط المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.

وحسب البيان فان هذا الامر يوكد أن طلب الاستشارة كان بغاية استيفاء اجراء شكلى وليس للاستفادة من مضمون الرأى الاستشارى للهيئة فى تطوير هذا القانون طبق الدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء والتجارب المقارنة وشروط المحاكمة العادلة.

ولاحظ المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين أن اشكالات أساسية ظلت قائمة فى مشروع هذا القانون رغم التطور الحاصل فيه من خلال تقنين وسائل التحرى الخاصة واقرار مساعدة ضحايا الارهاب واحداث لجنة وطنية لمكافحة الارهاب.

كما لفت الى افتقار بعض المفاهيم الواردة بالمشروع مثل الاشادة بالارهاب و تمجيد للارهاب الى الدقة مما يخشى منه التوسع فى دائرة التجريم بما يمس من جوهر الحقوق والحريات وضعف الضمانات المتعلقة باستعمال وسائل التحرى الخاصة وامكانية المساس بمبدأ المواجهة فى تلقى شهادة الشهود والتباس صيغة الفصل المتعلق بالاحتفاظ بما يوحى بأنه يمكن الاحتفاظ بالمظنون فيهم دون اذن قضائى وتداخل صلاحيات الجهات القضائية واللجان الادارية بخصوص الاذون بتجميد الاموال المنصوص عليها بهذا القانون.
واستغربت جمعية القضاة فى بيانها من عدم الاخذ بتوصية لجنة التشريع العام الداعية الى اعتبار هذا القانون قانونا عاديا وليس قانونا أساسيا طبق الفصل 65 من الدستور منبهة الى أن المصادقة على هذا القانون باعتباره قانونا أساسيا سيجعل اجراءات تنقيحه لتلافى الثغرات التى شابته أمرا صعب التحقيق.
وعبر المكتب التنفيذى للجمعية أيضا عن عميق انشغاله ازاء حملات التشويه الاعلامية التى طالت المنظمات الدولية لحقوق الانسان العاملة بتونس لقيامها بقراءة نقدية وتحليلية لمشروع القانون فى نطاق المساعدة فى العمل التشريعى والتاسيسى طبق مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان مطالبا بالكف عن هذه الحملات وبالقطع مع الاساليب التى ارتبطت بالعهد السابق فى قمع دور المجتمع المدنى من خلال عمله النقدى والتشاركى فى تركيز مقومات دولة القانون والموسسات.