المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يقترح مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 تخصيص اعتمادات اضافية لفائدة الدفاع والداخلية والديوانة بكلفة جملية قدرها 306 ملايين دينار م د .
وتهدف هذه الاعتمادات الاضافية وفق وثيقة مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 الى مزيد تدعيم قدرات وجاهزية قوات الجيش الامن الوطنيين والديوانة فى حربها ضد الارهاب من خلال تدعيم الترتيبات الدفاعية والقيام ببناء وتهيئة عدد من المقرات الامنية والمعابر الحدودية وبرنامج لاقتناء تجهيزات خصوصية متطورة.
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد تعهد اثر العملية الارهابية بباردو 18 مارس 2015 بدعم ميزانيتى الموسستين الامنية والعسكرية عند اعداد مشروع قانون المالية التكميلى لهذا العام.
يشار الى أن توزيع اعتمادات ميزانية الدولة الاصلية لسنة 2015 التى أعدتها حكومة مهدى جمعة اظهر أن 15 بالمائة اى 4408 م د من ميزانية الدولة ستخصص لفائدة وزارتى الداخلية 2615 م د والدفاع الوطنى 1792 م د .
وجاء فى وثيقة ميزانية الدولة الاصلية انه سيتم توجيه 51 بالمائة من الانتدابات المبرمجة بالوظيفة العمومية لفائدة وزارتى الدفاع والداخلية بعنوان 2015 وتقع هذه الانتدابات فى اطار محاربة الدولة للظواهر المتعلقة بالارهاب والجريمة والتهريب.
وتبلغ جملة الانتدابات المزمع احداثها هذه السنة 600 22 عون وتعويض احالة على التقاعد فى حدود 10 الاف بما يجعل الانتدابات الصافية بحوالى 600 12 انتداب.
وينتظر فى ذات الاطار انتداب حوالى 8 الاف من رجال الجيش و3 الاف فى الموسسة الامنية.
