هيئة الدفاع عن البغدادى المحمودى سترفع قضية ضد حمادى الجبالى

قال المحامى مبروك كرشيد عضو هيئة الدفاع عن البغدادى المحمودى اخر رئيس وزراء ليبى فى نظام معمر القذافى ان هيئة الدفاع تحمل حكومة التروكيا التى تراسها حمادى الجبالى مسوولية المحاكمة غير العادلة لموكلها لانها قامت بتسليمه الى جهة ليبية مشبوهة بطريقة غير قانونية كما ستقوم برفع قضية ضد الجبالى وكل من سيكشف عنه البحث . وأفاد كرشيد فى تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء ل وات بان المحاكمة كانت غير شرعية وتمت فى ظروف غير قانونية باعتبارهاجرت من قبل جهة غير معترف بها دوليا وفى ثكنة عسكرية وفى غياب هيئة الدفاع معتبرا ان حكم الاعدام رميا بالرصاص الصادر ضد المحمودى جائر وصادم رغم انه كان متوقعا حسب تعبيره.
وأضاف ان هيئة الدفاع ستعقد فى الايام القادمة ندوة صحفية تعلن فيها عن الاشخاص الذين تعتزم مقاضاتهم الى جانب الجبالى بعد ثبوت تورطهم فى عملية تسليم المحمودى.
وكانت هيئة الدفاع عن البغدادى المحمودى أكدت فى بيان لها امس الاثنين أن صدور أى حكم فى حق موكلها لن يكون محل اعتراف وأنها ستعمل على متابعة من اصدره ومن حرض عليه أمام القضاء فى الداخل وأمام الجهات الدولية . كما اعتبرت أن المحاكمة كانت على اساس تسليم غير قانونى وغير شرعى بقرار من سلطات تونسية غير مختصة مما يجعل عملية تسليمه بمثابة الاختطاف وما يترتب على ذلك باطل وأولها عملية المحاكمة . وتجدر الاشارة الى ان محكمة استئناف بالعاصمة الليبية طرابلس أصدرت صباح اليوم الثلاثاء أحكاما بالاعدام رميا بالرصاص فى حق البغدادى المحمودى وسيف الاسلام نجل معمر القذافى وعبد الله السنوسى رئيس جهاز الاستخبارات الليبى السابق الى جانب عدد اخر من رموز نظام القذافى.
يذكر ان حكومة حمادى الجبالى كانت أعلنت فى بيان لها يوم 24 جوان 2012 أنه تم تسليم البغدادى المحمودى الذى كان موقوفا فى السجون التونسية بعد لجوئه اليها عقب سقوط نظام معمر القذافى الى الحكومة الليبية مبينة أن عملية التسليم تمت بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة الى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية المحمودى من كل تعد مادى أو معنوى وتجاوز مخالف لحقوق الانسان . وأثار تسليم البغدادى المحمودى ازمة بين رئاستى الجمهورية والحكومة خاصة بعد اعلان رئيس الجمهورية الموقت السابق المنصف المرزوقى عدم علمه بعملية التسليم وتصريح الناطق الرسمى باسم رئاسة الجهورية عدنان منصر مساء الاحد 24 جوان 2012 ان تسليم المحمودى قرار غير شرعى وتم بشكل أحادى ودون تشاور بين الرئاسات الثلاث وموافقة وامضاء رئيس الجمهورية . فى المقابل أعلن رئيس الحكومة الموقتة حمادى الجبالى يوم 29 جوان 2012 أمام جلسة عامة استثنائية للمجلس الوطنى التأسيسى أنه أعلم كتابيا رئيس الجمهورية بقرار وتاريخ تسليم البغدادى المحمودى الى السلطات الليبية . من جهته صرح نور الدين البحيرى وزير العدل فى حكومة الجبالى فى ندوة صحفية يوم 25 جوان 2012 بأن قضية تسليم المحمودى هى مسالة مبدئية لان ايواء من يشتبه فى ارتكابه جرائم فى حق شعبه يعنى مساعدته على الافلات من المساءلة اضافة الى أنه من حق كل الشعوب العربية التى ثارت ضد أنظمة الاستبداد أن تسائل الذين ثبت تورطهم مع هذه الانظمة . من ناحيتها اعتبرت أطراف سياسية ومدنية وطنية ودولية أن تسليم المحمودى الى السلطات الليبية فى ظل اوضاعها السياسية والامنية الراهنة ينطوى على تهديد كبير لسلامته الشخصية وحقوقه الاساسية وحقه فى المحاكمة العادلة.