لجنة المالية تعيد مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الى رئاسة الحكومة لتنقيحه

cons

قررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب ارجاع مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الى رئاسة الحكومة لتعديله باضافة جملة من الاقتراحات التى تم التوصل اليها صلب اللجنة بعد 9 جلسات استماع لبعض مكونات المجتمع المدنى واتحاد الاعراف والاتحاد العام التونسى للشغل.
وبينت مقررة اللجنة الفة السكرى الشريف فى تصريح ل وات على هامش اجتماع مشترك للجنتى الفلاحة والطاقة والصناعة عقد الثلاثاء بقصر باردو أن أهم المقترحات التى تم التركيز عليها تتمثل فى توسيع مجالات تطبيق مشروع القانون ليشمل مختلف القطاعات اضافة الى تشجيع القطاع الوطنى الخاص واعطائه أكثر ضمانات . كما أشارت الى أن مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص سيمكن من توفير خدمات احسن بتكلفة أقل موكدة فى الان نفسه على ضرورة ايجاد اليات لتفعيل اللامركزية المنصوص عليها فى الباب السابع من الدستور ولا سيما فى المناطق المهمشة . وأجمع عدد من نواب لجنتى الفلاحة والطاقة والصناعة خلال الاجتماع على أن الوضع الاقتصادى فى حاجة اليوم الى مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص . وأكدوا على أهمية العقود التى سيتم ابرامها فى اطار هذا القانون محذرين فى الان ذاته من نقص خبرة الدولة فى مجال الشراكة وابرام العقود.
وشددوا على ضرورة وضع هيكل عمومى للمتابعة اضافة الى توفير الضمانات الضرورية داخل المشروع لتفادى الانحراف وتهديد القطاع العام.
وطالبوا بضرورة حسن اختيار الشريك الخاص وضرورة الحرص خلال المفاوضات على كيفية حماية الدولة للشأن العام فى تعاملها مع القطاع الخاص موكدين على ضرورة التنصيص على عملية التقييم والمراجعة نظرا للاخلالات التى شهدتها بعض المشاريع فى تونس مثل مطار النفيضة.