المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادقت لجنة الفلاحة والامن الغذائى والتجارة والخدمات الاربعاء على مشروع قانون يتعلق بجدولة ديون متسوغى الاراضى الفلاحية الدولية.
ويأتى هذا القانون لتسوية تراكم الديون المتعلقة بمعاليم الكراء الاراضى الفلاحية من طرف شركات الاحياء والتنمية الفلاحية او مقاسم الفنيين او مقاسم الفلاحين الشبان.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون معدلا مشترطة ان ينتفع المدينون بالجدولة مع دفع نسبة 20 بالمائة كقسط مسبق من قيمة هذه الديون والحرص على الالتزام بتنفيذ كامل برنامج الاستثمار لهذه الاراضى على غرار التشغيل وتطوير مردودية الاراضى وحسن استغلالها.
وقال رئيس اللجنة الهادى صولة انه لا مبرر لتراكم ديون الدولة من سنة الى أخرى وهذه مسوولية كل من وزارتى املاك الدولة والمالية لعدم حرصهما على عملية الاستخلاص فى الوقت الذى يلتزم فيه المتسوغين بكراس شروط من جملة فصوله الدفع المسبق لمعاليم الكراء قبل كل سنة.
واكد ان تسديد هذه الديون التى تفوق قيمتها 100 مليون دينار م د من شأنه ان يدعم موارد الدولة.
وتم خلال الجلسة الاستماع التى تغيب عنها المدير العام للمحاسبة والاستخلاص لممثلى وزارة المالية والنظر فى امكانية مزيد التنسيق بين الوزارات الثلاث المعنية وهى الفلاحة واملاك الدولة والمالية والحرص على استخلاص هذه الديون.
واعتبرت ممثلة وزارة المالية فتحية لملوم بالمناسبة ان اسباب تراكم هذه الديون مرده التأخر فى ارسال عقود الكراء الصادرة عن وزارة املاك الدولة لتصل فى العديد من الحالات بعد 5 سنوات وهى مدة كافية لاسقاط الديون بفعل التقادم الى جانب غياب منظومة اعلامية مندمجة بين الوزارتين.
واقترحت لملوم على اللجنة تمديد التقادم الى 15 سنة ومزيد التنسيق مع وزارة أملاك الدولة بوضع ربط الى ومعلوماتى مع الوزارتين لتحيين المعطيات وتتبع كل من يتخلف عن الدفع.
وأكد النائب فيصل التبينى ان الاراضى الفلاحية الدولية تعد احسن مثال يعكس تهاون وسوء تصرف وزارات الفلاحة واملاك الدولة الى جانب المالية فى الملك العمومى مما يهدد الامن الوطنى الغذائى.
واعتبر التبينى انه تم اقصاء الفلاحين الفعليين عند اسناد الاراضى الدولية الفلاحية لتمنح الى بعض رجال الاعمال وفئة اخرى غير قادرة على استغلال هذه الاراضى مما يدعو الى توخى الشفافية فى طريقة الاسناد.
ولاحظ التبينى ان هذه الاراضى الدولية الفلاحية اصبحت بورة للفساد المالى داعيا الى فتح تحقيق جدى فى ممارسات الموسسات المعنية بهذا الملف لاصلاح الاشكالات المطروحة وضمان تكافو الفرص والتقسيم العادل لهذه الاراضى.
