المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
من المرجح أن تتراجع نسبة النمو مع موفى سنة 2015 الى ما دون 1 بالمائة لتبلغ 5ر0 بالمائة وفق ما كشف عنه وزير المالية سليم شاكر خلال ندوة صحفية عقدها الخميس بقصر الحكومة بالقصبة.
وعزا شاكر مراجعة نسبة النمو الى الازمة الاقتصادية التى تواجهها تونس والتى من شانها ان توثر على نسبة النمو المرسومة والمقدرة فى الميزانية ب 3 بالمائة لكامل سنة 2015 ولفت ابان تقديمه الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 الى ان تونس ستخسر مع مراجعة نسب النمو حوالى 461 مليون دينار م د على مستوى الميزانية.
وتابع الوزير ان الحرب التى تخوضها تونس على الارهاب ستكلف البلاد خسارة نقطتى نمو وهو ما من شانه ان يودى الى عدم انجاز حوالى 40 الف موطن شغل.
وابرز شاكر فى سياق متصل انه تم تخصيص اعتمادات اضافية بقيمة 306 م د لدعم الموسستين لعسكرية والامنية والديوانة مشيرا الى ان هذه الاعتمادات تمثل 20 بالمائة من نفقات التنمية لاجل اقتناء اسلحة ومعدات لمقاومة الارهاب.
وشدد على ان تونس تشهد انتقالا وصفه ب الخطير من الاستثمار فى الموارد البشرية والتنمية والتشغيل الى تخصيص اعتمادات اضافية للتسليح بهدف مكافحة الارهاب والقضاء عليه.
وافاد عضو الحكومة ان مقاومة الارهاب تتجلى اساسا من خلال القضاء على الفقر ودعم الثقافة ومزيد العناية بالطبقات ضعيفة ومتوسطة الدخل وايجاد الاليات الكفيلة بالتشغيل واحداث الموسسات.
وذكر فى هذا الصدد ان مشروع قانون المالية التكميلى تضمن جملة من الاجراءات الاستثنائية من ذلك رصد اعتمادات بقيمة 660 م د على امتداد السنوات الثلاث القادمة بهدف دفع النشاط الاقتصادى وخاصة مساعدة الموسسات الصغرى والمتوسطة.
وسيتم تخصيص مبلغ 60 م د من اجمالى 660 م د لفائدة العاطلين عن العمل وخاصة فى الولايات الداخلية ومنح 240 م د للولاة تتوجه بالاساس لمساعدة الموسسات الصغرى والمتوسطة على المحافظة على مواطن الشغل واعادة تنشيطها علاوة على رصد مبلغ 260 م د لفائدة الموسسات الصغرى والمتوسطة من اجل اعادة رسملتها.
