المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب منجى الرحوى ان مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 يمثل خيبة أمل للتونسيين ويفتقر الى اصلاحات واجراءات يمكن ان تطمئنهم على حاضرهم ومستقبلهم.
وأضاف فى تصريح اليوم الخميس ل ان قانون المالية التكميلى لا يتضمن اى اصلاحات تهم التهرب الضريبى أو ضد التهريب كما يفتقر الى اجراءات تمكن من استحثاث النمو ودفع الاستثمار ودعم التشغيل ومقاومة الفقر والحد من التفاوت الجهوى.
وقال انتظرنا بعد المصادقة على قانون المالية الاصلى ان يتم اتخاذ اجراءات واصلاحات يمكن ان تعبر عن تصورات حكومة دائمة وتوضح رسالتها تجاه التنمية والتشغيل والاستثمار خاصة بعد ما تعرضت له تونس اثر العملية الارهابية بسوسة ولكن هذه الروية لم تنعكس فى هذا المشروع .
وأشار الرحوى الى انه سيتم دراسة هذا القانون والتقدم باقتراحات صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب لمزيد تطويره وتلافى نقائصه.
يشار الى ان مجلس الوزراء المنعقد أمس الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة صادق على مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 المتضمن ل26 فصلا قبل احالته الى مجلس نواب الشعب.
