المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ابدى اعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب تحفظات حول مضامين مشروع قانون المالية التكميلى والاجراءات المتخذة فى اطاره للخروج من الوضع الاقتصادى الصعب.
وشددوا خلال اول جلسة عقدتها اللجنة الخميس لمناقشة مشروع القانون على ضرورة التعمق فى فصوله وادخال التعديلات الضرورية.
وابرز النائب سليم بسباس اهمية اعداد روزنامة تخول مناقشة المشروع الذى يستوجب التغيير باعتباره لا يعكس مشروع حكومة دائمة تسلمت البلاد فى وضع حرج وازداد صعوبة مع الضربات الارهابية الاخيرة على حد قوله.
واكد ان مجلس نواب الشعب ليس بمكتب تسجيل ويتعين على الحكومة تمكينه من الحيز الزمنى الذى يستحق حتى لا يمرر على شاكلة قانون الميزانية الاصلى الذى كانت المصادقة عليه محفوفة باكراهات تتعلق بالتزام دستورى لتوفير اطار مالى قانونى ييسر عمل الحكومة الحالية.
كماعاب بسباس على المشروع تضمنه اجراءات فيها نوع من التقشف فى مصاريف التصرف فى حين لم تمس مجالات اخرى على غرار منظومة الدعم خاصة فى المواد الاساسية مشددا على اهمية اعتماد الية تعديل ب 50 مليم فى اسعار المحروقات وهو ما سيكون له تداعيات اهم على ميزانية الدولة وعلى المستهلك على حد السواء حسب رايه.
ومن جانبه اعتبر النائب صالح البرقاوى ان المشروع جاء بلا روح ومجرد اجراءات اعتباطية فى بعض المجالات داعيا الى مزيد النقاش حوله وادخال التعديلات الضرورية وان لزم الامر اعادته للحكومة.
وراى النائب محسن حسن ان المشروع مخيب للامال رغم انه بنى على فرضيات موضوعية تعلقت بتراجع سعر صرف الدينار وتدنى اسعار المحروقات وكذلك تراجع نسبة النمو.
وقال لا بد ان يتضمن مشروع قانون المالية الخاص بهذا الظرف الاستثنائى اجراءات استثنائية واصلاحات هيكلية من اجل دفع الاستثمار الخاص واهمها العفو الجبائى والمصالحة الجبائية والعفو عن جرائم الصرف فضلا عن المصالحة مع ادارة الديوانة ومع الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى لتوفير مناخ ملائم لتحريك عجلة الاستثمار.
وانتقد غياب اجراءات جذرية من شانها محاربة التهريب وغياب سياسة واضحة فى هذا المجال.
ولاحظ النائب سامى فطناسى ان مشروع القانون خصص حيزا هاما للقطاع السياحى فى حين لم تحظ القطاعات الاخرى بالاهتمام الضرورى على غرار قطاع الفلاحة الذى تضرر بدوره من الازمة التى يعيشها القطاع السياحى.
ودعا فى هذا الصدد الى اقرار اجراءات عاجلة لفائدة القطاع الفلاحى الذى وصفه ب القطاع المنكوب مشيرا بالخصوص الى تقلص صابة الحبوب سنة 2015 الى 5 مليون قنطار مقابل 23 مليون قنطار سنة 2014
