المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب غدا السبت فى مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015 فصلا فصلا وسط تباين الاراء حول حزمة الاحكام التى تقدمت بها وزارة المالية.
وأجمع عدد من النواب خلال جلسة استماع لوزير المالية سليم شاكر عقدتها اللجنة الجمعة على غياب اجراءات فعالة لصالح القطاع الفلاحى الذى يمر بمرحلة جفاف واقتصار الاحكام على دعم القطاع السياحى الى جانب تخوفهم من التقليص من الموارد المالية المخصصة للتنمية.
وتنبع هذه المخاوف من تاكيد وزير المالية سليم شاكر أن مشروع القانون مكن من التقليص فى نفقات التنمية ب 1100 مليون دينار.
واكد شاكر فى مداخلته ان الحكومة لن توقف اى مشروع تنموى قائم موكدا توفر الاعتمادات المالية المرصودة على ذمة جميع المشاريع التنموية.
واضاف ان مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 قدم بعض التعديلات فى انتظار مزيد التعمق فى الاجراءات خلال ميزانية وقانون المالية لسنة 2016. واوضح فى اجابته حول استفسار بعض النواب عن عدم ادراج اموال المصادرة ضمن هذا القانون ان الوزارة بدات بالفعل فى نشر اعلانات عبر وسائل الاعلام لبيع الممتلكات المصادرة.
وأرجع عدم ذكر المبلغ فى مشروع القانون الى عدم القدرة على حصره مشيرا الى الوزارة بدات فى بيع العقارات وستقوم ببيع السيارات الفخمة المصادرة خلال شهر اكتوبر المقبل.
واثار النائب الهادى ابراهم مسالة عدم ادراج اصدار الصكوك ضمن مشروع هذا القانون بما يساعد وزارة المالية على تعبئة موارد مالية اضافية.
واعتبر سليم شاكر ان وزارة المالية منكبة على ايجاد الحلول العملية لتعئبة تمويلات من خلال الصكوك لكن الامر لن يصبح ممكنا الا مع موفى السنة الجارية او خلال الثلاثى الاول من سنة 2016 ودافع عن تخصيص الوزارة مبلغ 240 مليون لدعم الجهات من خلال الولاة مشيرا الى ان عملية صرف هذه الاموال ياتى وفق متطلبات القوانين المعمول بيها فى صرف الاعتمادات.
وكانت النائبة سامية عبو ابدت مخاوف كبيرة من تمكين الولاة من صرف مبالغ مالية فى الوقت الذى تقبل فيه البلاد على انتخابات بلدية.
واقترح سليم شاكر فى الباب المتعلق بالغاء الاداء على الضريبة لاصحاب الدخل المتراوح بين صفر و 5 الاف دينار ان يتم تضمين هذا الاجراء صلب مشروع القانون الحالى على ان لا يتم العمل به الا مطلع 2016
