حذر رئيس لجنة المصالحة والتحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي من من “ثورة شعبية أكثر دموية” بسبب مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين الإقتصادي والمالي الذي طرحته رئاسة الجمهورية.
وقال الكريشي في تصريح لموزاييك أن هذا المشروع يعد عملا موازيا لاعمال الهيئة من شأنه الإضرار بمسار الانتقال الديمقراطي، مضيفا قوله ”نحن ماضون في عملنا ولا يهمنا أي عمل موازي”، مبديا ثقته في عدم قبول مجلس نواب الشعب بمشروع مخالف للفصلين 21 و149 من الدستور.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة سحب هذا القانون.