الاتحاد الشعبى الجمهورى يطالب بالاحتكام الى الشعب بخصوص قانون المصالحة

طالب حزب الاتحاد الشعبى الجمهورى بالاحتكام الى الشعب وعرض قانون المصالحة المقترح من قبل رئيس الجمهورية للاستفتاء الشعبى احتراما للتونسيين وللارادة الجماعية وحفاظا على الوحدة الوطنية.
وافاد بيان للحزب تلقت نسخة منه السبت انه باستفتاء الشعب تكون رئاسة الجمهورية بذلك قد عبرت عن استعدادها للانصات الى الشارع التونسى والعودة له فى امهات القضايا الوطنية تجسيما للديمقراطية المباشرة.
يذكر ان مطالبة الحزب بالاحتكام الى الشعب تاتى امام اصرار رئاسة الجمهورية على تجاوز صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة.
وكان وفد من حزب الاتحاد الشعبى التقى ظهر الخميس المنقضى برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تم خلاله التطرق الى مشروع قانون المصالحة المقترح من قبل رئيس الجمهورية.
وقد عبر الوفد لرئيسة الهيئة عن تمسكه بدور الهيئة كالية دستورية كفيلة بتحقيق المصالحة بعد المحاسبة.
وتشرف هيئة الحقيقة والكرامة على مسار العدالة الانتقالية بمختلف مراحلها وهى هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الادارى والمالى.
وقد تم انشاوها بمقتضى قانون عدد 53 لسنة 2013 مورخ فى 24 ديسمبر 2013 الذى يتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وتتكون من 15 عضوا من ميادين واختصاصات مختلفة.
وتتولى الهيئة كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات ومساءلة ومحاسبة المسوولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية.
ويغطى عمل الهيئة الفترة الممتدة من 1 جويلة 1955 الى حين صدور القانون المؤسس لها.