لجنة المالية تصادق على تمويل بنك الموسسات الصغرى والمتوسطة

صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب على الفصل السابع من مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 معدلا بما يسمح لوزير المالية الترفيع فى راس مال بنك تمويل الموسسات الصغرى والمتوسطة بمبلغ 100 مليون دينار بشكل مشروط.
وعدل أعضاء اللجنة خلال جلسة انعقدت السبت نص الفصل فى اتجاه الترخيص لوزير المالية بالقيام بعملية الترفيع بموجب قانون يصادق عليه مجلس نواب الشعب يكون مصحوبا بتدقيق لوضعية البنك وبرنامح تطويره استنادا الى خطة لبعث بنك خاص بالتنمية فى الجهات.
واكد رئيس اللجنة المنجى الرحوى انه تمت المصادقة على الفصل الخامس من مشروع قانون المالية التكميلى مع حذف الشرط القاضى بان لا يفوق عدد العمال 300 عون لكى تستفيد الموسسات الاقتصادية من غير النزل السياحية والعاملة فى القطاع المالى والتجارى وقطاع البعث العقارى المعد للسكن من اجراءات انقاذ حكومية.
وارجات اللجنة النظر فى الفصل الاول والثانى والفصل السادس المتعلق باحداث برنامج لاستحثاث نسق احداث المشاريع بقيمة 60 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات.
واشار الرحوى الى ان اللجنة تعمل على المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلى مساء السبت على ان يتم لاحقا اعداد التقرير الخاص بمشروع القانون قبل عرضه على الجلسة العامة الثلاثاء المقبل.
ولاحظ ان مشروع القانون المقترح من الوزارة سيشهد الغاء بعض الفصول على غرار الفصل 15 الى جانب ادراج فصول جديدة تتعلق بشطب فوائض وديون الفلاحين التى تتراوح بين الفى دينار و3 الاف دينار الى جانب فصل متعلق باعفاء الاشخاص الذين يقل دخلهم السنوى عن 5 الاف دينار من دفع الضريبة على الدخل.