شرعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب السبت فى مناقشة مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 فصلا فصلا مع تقديم جملة من التعديلات على بعض الفصول.
واقترح النواب بخصوص الفصل 26 من مشروع القانون والمتعلق بتيسير اقتناء المحلات المعدة للسكن الترفيع فى سقف القروض من 150 الف دينار الى 200 الف دينار.
وحظى المقترح بالموافقة المبدئية لوزير المالية سليم شاكر مع تغيير معلوم التسجيل بالاداء القار.
كما تم الاتفاق على اضافة فصل يتعلق بتخفيف العبء الجبائى والغاء الضرائب على كل العاملين الذين يتراوح دخلهم بين صفر و5 الاف دينار على ان ينطلق العمل بهذا الاجراء فى غرة جانفى 2016 واكد النائب الهادى بن براهم ان هذا الفصل سيمنح هذه الشريحة من أصحاب الدخل الضعيف زيادة تقدر بحوالى 40 دينار شهريا.
كما اقترح النواب اضافة فصل يتعلق بشطب فوائض وديون الفلاحين التى تتراوح بين الفى دينار و3 الاف دينار لتشمل شريحة اوسع من الفلاحين خاصة وأنه وقع شطب ديون بين صفر والفى دينار قرابة 63 الف فلاح فى قانون المالية السابق.
وطالب عدد من النواب بالغاء الفصل 15 المتعلق باحداث لجنة مشتركة بين وزارة المالية والسياحة والبنك المركزى التونسى تتولى دراسة طلب تخلى النزل عن قسط من الفوائض العادية وعن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض قبل موفى جويلية 2016 وقال النائب الهادى بن براهم ان الفصل 15 غير مقبول وجاء فى غير محله لانه سيلزم الدولة بتحمل هذه الاعباء والفوائض المتخلدة بذمة أصحاب النزل . وأبدى الوزير موافقته على حذف هذا الفصل والزام البنوك بتحمل المسوولية واخذ القرارات اللازمة معتبرا مقترح الالغاء منطقى ويتبع التمشى الجديد لوزارة المالية فى اتجاه تعصير البنوك العمومية.
كما وقع اقتراح التعديل فى الميزانية من خلال اضافة الصكوك الاسلامية بعد أن الغيت فى المشروع المقترح من طرف الحكومة وبالتالى تخصيص 400 مليون دينار بهدف دفع التنمية فى الجهات والتخفيف من القروض الاجنبية.
واثار قرار الغاء معلوم مغادرة السياح لتونس جدلا بين النواب الذين اقترحوا تعويض هذا الاجراء بزيادة 30 د فى تكلفة تذاكر الطائرة عند الدخول لتونس.
وأشار رئيس اللجنة منجى الرحوى الى امكانية تقديم بقية الكتل النيابية اقتراحات أخرى الى جانب التعديلات المقترحة داخل اللجنة خلال الجلسة العامة للمصادقة على هذا القانون المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 04 أوت 2015
الوسوم2015 أخبار تونس المجلس التأسيسي المصدر التونسية تونس تونس اليوم قانون المالية مشروع قانون المالية وزارة المالية