المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتقد الاتحاد العام التونسى للشغل غياب الاطار التشاركى والاصلاحات العميقة عن مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 وذلك فى مذكرة أولية حول هذا المشروع أصدرها قسم الدراسات والتوثيق وضمنها جملة من الملاحظات والمقترحات.
وعبر الاتحاد فى هذه الوثيقة التى تلقت اليوم الاثنين نسخة منها عن استيائه لعدم اشراكه لابداء الرأى حول مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 وعدم الرد على مراسلة وجهها الامين العام للاتحاد لرئيس الحكومة وضمنها طلب الاتحاد بمده بنسخة من هذا المشروع وانتظاراته منه.
كما استغرب عدم استشارة المجلس الوطنى للجباية باعتباره يمثل اطارا لاثراء الحوار بين مختلف الاطراف والتوافق حول أهم خيارات قانون المالية.
واعتبر الاتحاد أن المشروع الحالى جاء مخيبا للامال اذ كان خاليا من أى نفس اصلاحى يذكر وطفت عليه الاجراءات الظرفية مقابل غياب الاصلاحات الهيكلية مبينا أن من أهم الانتظارات التى لم يقع التطرق لها فى مشروع قانون المالية التكميلية لسنة 2015 الحالى والتى طالب بها اتحاد الشغل اطلاق الاصلاحات الجبائية وتخفيض الاعباء الجبائية على الاجراء ومقاومة التهريب والتجارة الموازية.
كما تضمنت هذه المقترحات تحسين امكانيات الادارة لمحاربة التهرب الضريبى من خلال تفعيل المراقبة ودعم وسائل عمل الاعوان وتسهيل اجراءات رفع السر البنكى واستخلاص الديون المتخلدة بذمة الفاعلين الاقتصاديين فضلا عن تحسين القدرة الشرائية لاعوان الدولة ببرمجة الزيادات المستحقة فى أجورهم واحكام مراقبة الاسعار.
وطالب الاتحاد باطلاق اجراءات لاصلاح المنظومة الديوانية والتى من شأنها أن ترفع فى موارد الدولة وتحد من التهريب والتهرب الضريبى.
واعتبر أن الاجراءات الموجهة حسب الحكومة لدفع التشغيل والاستثمار هى اجراءات تقليدية أثبتت عدم نجاعتها وكلفتها الثقيلة على المجموعة الوطنية وعلى الصناديق الاجتماعية ملاحظا غياب اجراءات التشجيع على اعادة ادماج أصحاب المهن الصغرى الذين تعرضوا الى بعض الصعوبات الاقتصادية منذ سنة 2011 فى القطاع المنظم.
ولفت الى أن بعض الاجراءات المتخذة لدعم قطاع السياحة ستوثر سلبا على عدة شركات عمومية كالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للمياه والصندوق الوطنى للضمان الاجتماعى موكدا على ضرورة الا يتم انقاذ القطاع من الصعوبات التى يمر بها عبر انهاك الموسسات العمومية.
وفى المقابل ثمن الاتحاد بعض الاجراءات التى وصفها ب الايجابية والمدرجة ضمن هذا المشروع وخاصة منها طرح أعباء قروض السكن من قاعدة الاداء وعملية تبسيط العلاقة المحاسبتية بين جميع الشركات المتدخلة فى انتاج وتكرير وتسويق الطاقة معتبرا أنها خطوة ايجابية فى اضفاء مزيد من الشفافية فى منظومة دعم المحروقات.
يذكر أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب صادقت اليوم الاثنين على التقرير النهائى حول مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 بأغلبية الاصوات وأحالته على مكتب المجلس على أن يعرض على الجلسة العامة يوم الاربعاء المقبل.
