اعتبر حزب العمال أن اعلان التمديد فى حالة الطوارى للشهرين القادمين دون ذكر مسوغات مقنعة سوى الصياغات العامة حول مقاومة الارهاب أمر غير مقبول. وأكد الحزب فى بيان له اليوم الاثنين عقب التئام لجنته المركزية فى دورتها الخامسة أمس الاحد أن موتمر مكافحة الارهاب المزمع عقده فى سبتمبر المقبل لن يكون ناجعا الا اذا احتكم الى مقاربة تقف على كل أسباب الظاهرة وتحدد المسووليات وتقترح الاجراءات الشاملة العاجلة منها والمرحلية . وأشار البيان الى أنه رغم المكاسب الكبيرة التى تضمنه قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال استجابة لقطاعات واسعة من المجتمع لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد وبالمواطنين والمواطنات غير أنه لا يمكن أن يطمس الصياغة الفضفاضة لبعض فصوله بما يمكن أن يفسح المجال أمام انتهاكات حقوق الانسان كما انتقد حزب العمال ما أعتبره العمل على تمرير مشروع قانون حول ما سمى بالمصالحة الاقتصادية واصفا ذلك ب الوجه الاخر من وجوه الالتفاف على الثورة وعلى أهم مكاسبها وهو اعتماد مسار العدالة الانتقالية الذى يتعرض للتشكيك والتعطيل . وعارض الحزب فى البيان ذاته مشروع قانون المالية التكميلى الذى قال انه يراد به مزيد اثقال كاهل الاجراء والكادحين بأعباء جبائية جديدة.