المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حصل اشكال قانونى حال دون مصادقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد الناصر على مشروع القانون عدد 21/ 2015 والمتعلق بتنقيح المرسوم عدد 81 لسنة 2011 بخصوص مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ومشروع القانون عدد 28/2015 المتصل بتنقيح المرسوم عدد 86 لسنة 2011 والمتعلق باحداث المركز الوطنى للسينما والصورة مما انجر عنه رفع الجلسة الى جلسة عشية اليوم.
وبين الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب الازهر العكرمى فى تصريح لوات أنه يجب المصادقة على المرسومين أولا حتى يرتقياالى مستوى القانون ليتم فيما بعد المصادقة على التنقيح.
وقد طرح هذا الاشكال بعد تلاوة تقرير لجنة الشباب والشوون الثقافية والتربية والبحث العلمى بمجلس نواب الشعب التى ارتأت الموافقة على تغيير الوضعية الادارية لاعوان كل من المركز الوطنى للسينما والصورة ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية من الخضوع لنظام 1983 للتوظيف العمومى وتعويضها بأحكام تنص على خضوع هولاء الاعوان الى نظام 1985 للتوظيف.
كما تم الاستماع الى ملاحظات ومقترحات عدد من النواب الى جانب توضيحات وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث لطيفة الاخضر حول المشهد الثقافى فى الاونة الاخيرة فى تونس.
واعتبر النائب عن حركة النهضة العجمى الوريمى أن الابداع لا يكون بقرار ادارى ولكن بنازع ذاتى وتطلع شعبى فى مرحلة تريد فيها البلاد أن تستثمر كل طاقاتها لتحقيق انطلاقة جديدة مشيرا الى وجود انتظارات كبيرة من النخب الثقافية للدخول فى مرحلة الفعل والانتاج بما يتناسب مع قيم ومبادى الثورة داعيا كل الفاعلين فى المجال الثقافى الى التحرر من كل القيود والاحتكام فقط الى سلطان الضمير وفق تعبيره.
وأضاف الوريمى أن ما قدم فى شهر رمضان من أعمال درامية فى قنوات خاصة وعمومية يعبر عن نوع من موازين القوى التى لم تحسم بعد لفائدة الثورة فى تونس على حد تعبيره.
ومن جهته أثار النائب يوسف الجوينى مسالة الثقافة الموسمية التى تزدهر صيفا فى حين يسود الركود الثقافى بقية السنة.
وتحدث النائب رضا الدلاعى عن غلق بعض دور السينما فى عديد الجهات معتبرا أن قطاع السينما يعيش أزمة هيكلية وطلب عدد من النواب من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث السعى الى تحقيق العدالة الثقافية والتمييز الايجابى بين الجهات مشيرين الى التصحر الثقافى الذى تشكو منه عديد الجهات الداخلية وخاصة المناطق الحدودية منها.
كما دعوا الى توفير الدعم للفنانين الذين ساهموا فى تأثيث المشهد الثقافى لسنوات خلت على غرار الفنانة نعمة والممثلة دلندة عبدو وغيرهن.
وفى مداخلتها وصفت وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ملاحظات النواب بالتشخيص لوضع متراكم عاشه قطاع الثقافة منذ عشرات السنين معتبرة أن وضع التصورات اللازمة للاصلاح الثقافى يتطلب فترة من الزمن لا تقل عن ثلاث سنوات وفق تقديرها.
وذكرت الاخضر أن الوزارة بصدد اعداد خطط لاستعادة مكانة تونس كوجهة للتصوير السينمائى الى جانب السعى الى فتح بعض قاعات السينما.
ومن جهته أبدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر استعداد المجلس لتنظيم حوار وطنى حول الثقافة بهدف بلورة التوجهات المستقبلية للحكومة للنهوض بهذا المجال.
