المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رئيس الحكومة الحبيب الصيد فى بداية جلسة عامة بمجلس نواب الشعب الثلاثاء بباردو لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 ان المستجدات والاوضاع الاستثنائية التى عاشتها تونس حالت دون تحقيق التقديرات وبلوغ الاهداف التى ضبطها قانون المالية لسنة 2015 .
واضاف الصيد ان هذه الاوضاع حتمت تحيين الفرضيات والتقديرات واتخاذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية والعاجلة بما يساعد على ضمان سلامة المالية العمومية وتامين حركية الانتاج والتخفيف من حدة الوضع الصعب الذى تعيشه بعض القطاعات وعديد الموسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة علاوة على اقرار اجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة الفئات الضعيفة والمتوسطة.
وتابع الصيد متوجها الى نواب الشعب ان مشروع قانون المالية التكميلى المعروض للنقاش اقر فى سياق الحرص على ضمان التوازنات المالية تقليص الحجم الجملى للميزانية العامة للدولة بالنسبة لسنة 2015 من 000 29 مليون دينار م د الى 700 27 م د والتخفيض فى عجز الميزانية الى نسبة 8ر4 بالمائة مع التقليص من المديونية ب قيمة 1906 م د.
ولفت الى ان مشروع قانون المالية التكميلى استثنائى وهو ياتى استجابة لمتطلبات ظرف استثنائى بكل المقاييس اقتضى اقرار اجراءات عاجلة تغطى فترة زمنية محددة قبيل اقرار مشروع ميزانة الدولة وقانون المالية لسنة 2016 واكد ان هذه التدابير العاجلة
تتجلى خاصة من خلال اقرار مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 تخصيص 306 م د لدعم المعدات والتجهيزات اللازمة للامن والجيش والديوانة.
وفسر الصيد هذا الاجراء بالحرب الشرسة التى تخوضها تونس ضد الارهاب الذى اصبح عابرا للحدود والقارات.
وهى حرب تتطلب اليقظة المستمرة وطول النفس والجاهزية الدائمة وتوفير المعدات الضرورية .
وجدد التاكيد بان كسب الحرب على الارهاب تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وانخراط كل القوى الحية والمواطنين فى مجهود القضاء على افة الارهاب .
//لا تنمية اقتصادية واجتماعية وتشغيل دون موسسات قادرة على النشاط من البديهى انه لا تنمية اقتصادية واجتماعية وتشغيل دون وجود موسسات قادرة على النشاط والاستمرار هكذا اردف رئيس الحكومة متطرقا الى الاجراءات الاستثنائية لمساندة الموسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة من اجل ضمان استمرارية نشاطها ودفع نسق الاستثمار ودعم التشغيل والحد من البطالة.
وقال ان هذه الاجراءات تتمثل بالخصوص فى تمويل اعادة الهيكلة المالية للموسسات التى تراجع رقم معاملاتها سنة 2014 بنسبة 20 بالمائة مقارنة بسنة 2013
