المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير المالية سليم شاكر انه تم التقدم بطلبات عروض للتفويت فى نحو 7 شركات و14 عقارا مصادرا.
وبين فى تصريح ل الثلاثاء قبل انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشة قانون المالية التكميلى لسنة 2015 انه لا يمكن تسويق السيارات الفخمة التى كانت على ملك الرئيس المخلوع زين العابدين بن على وعائلته على مستوى السوق التونسية فى الوقت الراهن نظرا لارتفاع ثمن هذه السيارات.
واشار فى هذا السياق الى انه سيتم انتداب خبير ليتسنى التفويت فيها بداية من شهر أكتوبر 2015 وفى ما يتعلق بوضعية القصور والشقق والفيلات لاحظ وزير المالية انه تم الشروع فى اطلاق عروض خاصة بالشقق والفيلات تم نشرها فى وسائل الاعلام الوطنية من اجل البيع موضحا أن العملية جارية.
وبالنسبة الى القصور وخاصة قصر الرئيس المخلوع بضاحية سيدى الظريف الضاحية الشمالية للعاصمة أكد سليم شاكر انه لم يتم الى حد الان البت فى شانه مكتفيا بالقول أنه يتعين التفويت أولا فى الشقق والفيلات ثم الانصراف للنظر فى وضعية هذه القصور.
وتحدث من جهة أخرى عن تكوين لجنة تضم وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة والشوون العقارية وممثل عن رئاسة الحكومة لايجاد الحلول بشان العائدات المتأتية من التفويت فى الاملاك المصادرة.
ومن جانبه كشف وزير أملاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى ل انه سيتم قريبا عقد مجلس وزارى مضيق للنظر فى وضعية أملاك حزب التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل سيما الفصل فى موضوع مبنى الحزب الكائن بشارع محمد الخامس بالعاصمة.
ورجح الوزير أن يكون قرار التفويت فى مبنى التجمع قرارا سياسيا اكثر منه قرارا فنيا.
