المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو أن الحكومة سترد على أسئلة نواب الشعب حول مشروع قانون المالية التكميلى فى حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.
وانطلق مجلس نواب الشعب صباح الثلاثاء فى نقاش مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 بالاستماع الى بيان قدمه رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
ولفت مورو الى ان المجلس سيشرع بعد ردود الحكومة على استفسارات النواب فى مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا 27 فصلا دون ان يقدم حيزا زمنيا للمصادقة عليه.
وتطرح امام الحكومة حزمة اسئلة تتصل بعدم ايلاء الاهمية الكافية للقطاع الفلاحى فى هذا المشروع الى جانب تبرير افراد القطاع السياحى باجراءات دون سواه من القطاعات الاساسية.
واعتبر عدد من النواب من بينهم عدنان حاجى ورضا الدلاعى ومباركة عواينية ان مشروع قانون المالية لسنة 2015 لم يقدم حلولا جديدة ويفتقد الى معالجة مشكلتى التهميش والبطالة.
وعبر النائب على لعريض عن دعمه لاصلاحات حكومة الصيد الجباية والدعم وغيرهما من المجالات داعيا اياها الى وضع سياسات لضبط الامن ومحاصرة التهريب وحل مشاكل المشاريع المعطلة.
واعتبر النائب شفيق العيادى ان الاجراءات الحكومية تعكس مشاغل فئة ميسورة من المجتمع التونسى مشيرا الى انها تخدم فئة قليلة من اصحاب المصالح الضيقة.
وطالب لخضر بلهوشات بالعدالة بين القطاعات وبتسوية وضعيات القطاع الفلاحى فى حين دعا على بالاخوة الى وضع برنامح واضح ياخذ بعين الاعتبار المناخ الامنى والاصلاح الجبائى.
وانتقد النائب عدنان حاجى صمت الحكومة ووزارة الداخلية عن ملف اجور الامنيين المطرودين الذين يتقاضون اجرا شهريا بنحو 120 دينارا.
