المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تعهد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء بأن تشمل ميزانية 2016 التى ستكون أول ميزانية تعدها حكومته اصلاحات كبيرة فى مجالات عدة منها الديوانة والتعليم الى جانب مواصلة الاصلاحات التى انطلقت فيها الحكومة فى مجال اصلاح البنوك والجباية والصناديق الاجتماعية.
وأكد فى رده على تدخلات النواب خلال جلسة مسائية لمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة قانون المالية التكميلى لسنة 2015 أن هذا القانون لا يتعلق بالميزانية الاصلية ولا يمكن أن يشمل كل النواحى المتعلقة ببرامج بعض القطاعات والاصلاحات الجوهرية مشيرا الى أن اعداد مشروع الميزانية القادمة سيكون فى اطار مخطط التنمية القادم الذى انطلقت الحكومة فى اعداد وثيقته التوجيهية.
وقال فى هذا الصدد ان الحكومة حريصة على أن تكون هذه الوثيقة جاهزة فى موفى شهر اوت الجارى وان اعداد المخطط التنموى قد انطلق فى كافة الجهات فى اطار الحرص على أن يحظى بأكبر قدر ممكن من الوفاق الوطنى وأن يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الجهات وانتظاراتها .
وبوب الصيد رده فى 8 محاور أساسية أولها التخفيض فى نسبة النمو المستهدفة من 3 الى 1 بالمائة مبررا ذلك بما مرت به البلاد من أحداث كانت لها انعكاسات سلبية جدا على الارقام المبرمجة فى الميزانية الاصلية وفى مقدمة هذه المبررات الاحداث الارهابية والاضطراب الذى شهده قطاع الفسفاط والصناعات الكيمياوية
بالاضافة الى تأزم الوضع فى ليبيا وتأثير ذلك على التبادل التجارى بين البلدين.
وبخصوص افتقار الميزانية الى الروح الاصلاحية جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن قانون المالية التكميلى لا يمكن أن يغير النمط التنموى غير أنه تضمن الاصلاحات فى بعض المجالات ومنها بالخصوص اصلاح البنوك العمومية والصناديق الاجتماعية ملاحظا أن برنامج الاصلاحات لهذه الصناديق سيمكن من تلافى خسائر تقدر ب6ر2 مليار دينار خلال السنوات الخمس القادمة.
وبين من جهة أخرى أنه وعلى عكس ما لاحظه العديد من النواب فان مشروع قانون المالية التكميلى تضمن العديد من الاجراءات الاجتماعية ومن بينها الترفيع فى المنح المسندة الى العائلات المعوزة من 120 الى 150 دينار وحذف فائض التأخير على الديون المتعلقة بالمساكن الاجتماعية والتخفيض فى الضريبة على الاجور المتراوحة بين،و5 الاف دينار والمحافظة على أسعار المواد الاساسية.
أما فى ما يتعلق بالاجراءات المتعلقة بالقطاع السياحى فقد أوضح الصيد أن الحكومة تحملت مسووليتها فى حماية القطاع الذى يمر بأصعب الفترات وذلك من خلال جدولة مصاريف الماء والكهرباء والغاز ومساعدة بعض النزل بتحمل نسبة من مساهمات الاعراف فى الضمان الاجتماعى مشددا على أنه
لم يتم التخلى عن القروض فى هذا القطاع بل تم اقرار تأخير فوائض القروض.
ويحظى القطاع الفلاحى وفق رئيس الحكومة بمكانة هامة بالنسبة للاقتصاد الوطنى من حيث مداخيله ونسب التشغيل ولذلك تم اتخاذ اجراءات لمساعدة صغار الفلاحين ومن بينها اعفاوهم من سداد القروض الصغرى التى تقدر ب147 مليون دينار.
وتطرق رئيس الحكومة أيضا الى موضوع المشاريع المعطلة فذكر أن الحكومة حاولت تجاوز كل الاشكاليات لا سيما على مستوى مشاريع الطرقات السيارة التى عادت تقريبا كلها الى العمل حسب قوله.
ولفت الى وجود العديد من المشاريع الكبرى التى تهم ولايات سليانة والقيروان والكاف وذلك ضمن ضمن برنامج تزويد مناطق الشمال بالماء الصالح للشراب.
وردا على ملاحظات العديد من النواب بخصوص التخفيض فى ميزانية التنمية أوضح الحبيب الصيد أنه لم يقع حذف مشاريع بل اعادة برمجتها.
أما بخصوص تدخلات النواب فى الجلسة المسائية فقد تركزت على اشكاليات تتعلق بمشكل التزويد بالماء الصالح للشراب والمساكن الاجتماعية ومكافحة التهرب الجبائى والتأكيد على ضرورة تقديم مشروع ميزانية 2016 فى منطلق الدورة النيابية القادمة حتى لا تتم معالجته بصفة استعجالية.
كما حظى مشروع قانون المصالحة الوطنية باهتمام أغلب النواب بين من اعتبره المشروع الفضيحة الذى يخدم مصالح رجال الاعمال المتهربين من خلاص الديون الجبائية عماد الدائمى عن الموتمر من أجل الجمهورية والمدافع عنه محمد الفاضل بن عمران عن نداء تونس والداعى الى عدم تحميله ما لايحتمله باعتبار أنه لا يشمل المعنيين بالمصادرة أو المتورطين فى قضايا فساد.
وشاب نهاية هذه الجلسة بعض التوتر بسبب عدم منح النائب الاول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو الكلمة للنائبة سامية عبو التيار الديمقراطى التى طلبت نقطة نظام للحديث عن تعذيب بعض الموقوفين فى قضايا ارهاب مقابل منح الكلمة للنائب نوفل الجمالى حركة النهضة وهو ما دفع بالنائب منجى الرحوى الى اتهام مورو بالتحيز ما تسبب فى رفع الجلسة.
وصوت النواب على المرور الى مناقشة مشروع قانون الميزانية التكميلى فصلا فصلا لترفع الجلسة فى حدود الساعة الحادية عشر الا الربع على أن تستأنف فى حدود الساعة التاسعة ونصف من صباح غد الاربعاء.
