المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن الخبير الوطنى لدى برنامج الامم المتحدة للتنمية لاصلاح قطاع الامن بسام الدين سحاق اليوم انه سيتم مع موفى سنة 2015 تفعيل السياسة الجديدة لمنظومة التفقد والرقابة بوزارة الداخلية ضمن مشروع دعم منظومة التوقى والتأهب والتصرف فى الازمات الذى يتواصل تنفيذه بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية.
وأفاد الخبير فى تصريح ل على هامش أشغال ورشة نظمتها وزارة الداخلية الاربعاء بالعاصمة حول مشروع دعم منظومة التوقى والتأهب والتصرف فى الازمات ان الغاية من هذا المشروع هى تكريس المبادى الاساسية لحوكمة قطاع الامن والمتمثلة خاصة فى مبدأى المساءلة والشفافية لدى رجل الامن.
وأبرز سحاق ان برنامج الامم المتحدة للتنمية يومن مرافقة ومراقبة فريق عمل من خبراء وزارة الداخلية لارساء هذه السياسة الوزارية الجديدة فى مجال التفقد والرقابة الى جانب توفير الدعم التقنى.
وتقوم هذه السياسة وفق ذات المصدر على أربعة مرتكزات وهى الاستقلال والاستقلالية والعمل الوقائى والارتقاء بمنظومة التكوين وتطوير الكفاءات.
وأضاف الخبير أنه بالتوازى مع مشروع دعم منظومة التوقى والتأهب والتصرف فى الازمات تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة على اعداد مشروع ثان يتعلق بارساء مدونة سلوك أعوان قوات الامن الداخلى مشيرا الى أنه سيقع تعميم الاستشارة بخصوص هذه المدونة على مكونات المجتمع المدنى وكافة هياكل الدولة قبل اعتمادها.
ومن جانبه اعتبر المتفقد العام للامن الوطنى توفيق بوعون ان هذه السياسة ستكرس مقاربة جديدة للعمل الامنى بما من شانه أن يوفر الضمانات القانونية اللازمة ويعزز الثقة المتبادلة بين عون الامن والمواطن من خلال تقريب الخدمات منه ودعم قنوات التواصل معه الى جانب الارتقاء بجودة العمل الامنى وتطويره.
