وزارة العدل: اعادة ايقاف 7 متهمين فى قضايا ارهابية تم من جهة مختصة وعلى خلفية أفعال ارهابية جديدة

أكدت وزارة العدل اليوم الاربعاء أن ايقاف 7 أشخاص متهمين بالانتماء لتنظيمات ارهابية تم على خلفية أفعال ارهابية جديدة.
وأوضحت الوزارة فى بلاغ اعلامى أنه على اثر ما تردد بخصوص عملية الايقاف وما رافقها من اتهامات بالاختطاف والتعذيب فان الجهة المختصة تولت ايقاف المتهمين السبع على خلفية أفعال ارهابية جديدة تم اكتشافها ويشتبه فى تورطهم فيها.
وأضافت الوزارة أنها بصدد التثبت من وجود اثار للتعذيب على الموقوفين من عدمه مجددة التزامها بتتبع ومقاضاة من تثبت ممارسته لجريمة التعذيب وذلك حرصاعلى تطبيق القانون و ضمانا للحرمة الجسدية للافراد.
من جهة أخرى دعت وزارة العدل فى بلاغهاالى مزيد تدعيم العمل المتكامل والتنسيق المستمر بين الجهات القضائية وممثلى الضابطة العدلية وأعوان الامن لمجابهة الارهاب والكشف عن الجرائم لارهابية وذلك قصد تحقيق الفاعلية والنجاعة فى التصدى للاعمال الارهابية فى اطار احترام حقوق الانسان وضمانات المحاكمة العادلة.
وكان وزير الداخلية ناجم الغرسلى قد شدد فى موتمر صحفى على أن اعادة ايقاف المتهمين السبعة أمس الثلاثاء بثكنة القرجانى تمت بموجب اذن قضائى صادر عن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس موكدا أنها عملية قانونية وجاءت بناء على معلومات تفيد تورطهم فى مخططات ارهابية وليست اختطافا كما روج لها مبينا أن المعطيات الجديدة معقدة و لها امتدادات داخلية وخارجية سيتم الكشف عنها قريبا.