المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء خلال حصة مسائية على مشروع قانون المالية لسنة 2015 برمته ب126 صوتا لصالح المشروع واعتراض 24 اخرين واحتفاظ ثلاثة نواب باصواتهم.
وارتفع نسق المصادقة على الفصول بعد أن تعطل عند الفصل الثامن المتعلق بدفع التشغيل ما أدى الى رفع الجلسة مرتين.
وصادق النواب الحاضرون 153 نائب دون توقف أو نقاش على الفصول المتبقية من مشروع القانون من الفصل الثامن الى الفصل 23 بمعدل يفوق 100 صوت لصالح كل فصل.
ويتعلق الفصل الثامن بدفع التشغيل والحد من البطالة فى حين يتعلق الفصل التاسع باعفاء الموسسات المصدرة كليا من دفع مصاريف المراقبة الديوانية.
ويقر الفصل 10 تخصيص نسبة الاداء على القيمة المضافة بنسبة 12 بالمائة على خدمة الانترنات فى حين تتعلق الفصول من 11 الى 17 باقرار برنامج استثنائى لانقاذ الموسسات السياحية والصناعات التقليدية.
ويدفع الفصلان 18 و 19 فى اتجاه دعم اعادة الهيكلة المالية للموسسات الاقتصادية والموسسات السياحية فى حين يتعلق الفصل 20 باعفاء الشريحة التى لها دخل لا يتجاوز 5 الاف دينار.
وتمت المصادقة كذلك على الفصل 21 المتعلق بمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة فى اطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعى.
وصادق المجلس على الفصل 22 المتعلق بتيسير اقتناء المحلات المعدة للسكنى وكذلك الفصل 23 المتعلق بمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحرى.
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان شرع أمس الثلاثاء فى مناقشة مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 فصلا فصلا عقب بيان حكومى قدمه رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
